قالت هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه المعتقل منذ السادس والعشرين يونيو الماضي إنها اطلعت على خروقات قانونية في إطار التهم الملفقة التي ألبستها النيابة العامة حلة المساطر التلبسية لتقف بكل قواها ضد الحرية المؤقتة للصحفي الزميل حنفي ولد حنفي.
وقال بيان الهيئة ان من بين تلك النقاط
– عدم احترام ترتيبات المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية التي تلزم ضابط الشرطة القضائية بإشعار زوج وأقارب المشتبه فيه فور اعتقاله وتمكينهم من الاتصال به .
– عمل النيابة العامة الجاد على البحث عن أطراف مدنية لتقديم شكايات ضد المتهم بعد اعتقاله دون جدوى ، رغم ادعائها في بيانها الأول تلقيها لعدة شكايات ضد المشتبه فيه ، وتماديها في تلفيق التهم ومع ذلك فقد أوصلت عدد التهم الموجهة إليه إلى خمس لا دليل على أي واحدة منها .
– تكييف النيابة العامة للقضية بأنها مسطرة تلبسية طبقا لمقتضات المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يمثل خرقا سافرا لهذه المادة لعدم توفر أي حالة من حالات التلبس في النازلة ، وكأن هدف النيابة هو طمس الحقيقة بعدم إحالة القضية أمام قاضي التحقيق خشية تعميق البحث في التهم الواهية محل المسطرة .
واتهم النيابة العامة بحجز ملف القضية وابقائه في دواليبها مانعة محمكمة الاستئناف من البت بعد ان رفض قاضي الغرفة الجزائية منح الافراج المؤقت واستنئناف امره من قبل المتهم
وقال البيان “إن استماتة النيابة العامة في خرق القانون وعملها على إبقاء الضحية قيد الحبس الاحتياطي لأكثر فترة ممكنة دفعها منذ 30/06/09 إلى نمط جديد يتمثل في حجز ملف القضية وإبقائه في دواليبها مانعة بذلك محكمة الاستئناف من البت بعد أن رفض قاضي الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط منح الإفراج المؤقت واستئناف أمره من طرف المتهم” .
ـ ودعت الهيئة إلى شجب خرق القانون واستعمال القضاء لتصفية أصحاب الكلمة و منيري الرأي العام حول الشأن العام .
وطلبت من كافة المترشحين اتخاذ التزامات صارمة للقضاء على هذا النوع من التصرفات لتعود النيابة العامة هيبتها كهيئة قضائية تسهر على التطبيق السليم للقانون لا كأداة تسلطها السلطة التنفيذية على خصومها السياسيين .
