قال صندوق النقد الدولى، اليوم السبت، إن زيادة اندماج دول منطقة المغرب العربي ستنشئ سوقًا يضم قرابة 100 مليون نسمة، منوهًا إلى العوامل الجغرافية والسياسية والاقتصادية التي تعيق عملية الاندماج، ولكنه تحدث عن « عوائق استثمارية وجمركية ».
وأوضح التقرير أن اندماج دول المغرب العربي « يعد أمرًا منطقيًا لدواعٍ اقتصادية »، مشيراً إلى أن هذا الاندماج سينشئ سوقًا يشمل 100 مليون نسمة، بمتوسط دخل ألف دولار للفرد بقيمة اسمية، وحوالي 12 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية.
وتابع التقرير أن زيادة الاندماج بين دول المغرب العربي سيساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بصورة أكبر للمنطقة، فضلًا عن تخفيض تكاليف حركة التجارة ورأس المال والعمالة عبر تلك البلدان، كما توقع الصندوق أن يزيد الاندماج بين دول المغرب العربي صلابة المنطقة أمام الصدمات الخارجية وتقلب السوق.
وذكر صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر اليوم السبت، أن حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي « يعد الأقل على مستوى الكتل الجغرافية عالميا »، وهي أقل من 5% من مجموع التجارة في المنطقة، مقارنة بحجم التجارة الإقليمية في إفريقيا والذي يبلغ 16%، وفي أمريكا اللاتينية بنسبة 19%، وفي آسيا 51%، وأمريكا الشمالية بـ54%، وأوروبا بنسبة 70%.
وألمح التقرير إلى أن هناك عدة عوامل تفسر ضعف الاندماج داخل منطقة المغرب العربي، مثل السياسات التجارية والاستثمارية التقييدية، والحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية، وعدم كفاية البنية التحتية الإقليمية، والاعتبارات الجغرافية السياسية.
وبلغ متوسط التعريفة الجمركية في بلدان المغرب العربي 14% في عام 2016، مقارنة بـ5% في الاتحاد الأوروبي، و4% في الولايات المتحدة، 10% في الصين؛ وتسجل التعريفة الجمركية في الجزائر أعلى قيمة بنسبة 19%، فيما تبلغ في البلدان الأخرى في المغرب العربي 12%.
وذكر صندوق النقد أن التوجه التقليدي للتجارة مع أوروبا، والمحاولات الأخيرة للتنويع في اتجاه أفريقيا، وصعود الصين كسوق لصادرات المغرب العربي، أدت إلى تحول بلدان المنطقة عن الاندماج الإقليمي.
وتابع التقرير أن العوامل الجغرافية السياسية أعاقت الاندماج الإقليمي في دول المغرب العربي، حيث لايزال اتحاد المغرب العربي معطلًا منذ سنوات بسبب الخلافات بين البلدان الأعضاء، وخاصة الجزائر والمغرب، فضلًا عن عنصر « التهديدات الإرهابية »، والذي أدى لتشديد الضوابط الحدودية.
ونوه إلى أن الحدود الممتدة على مسافة 1000 ميل بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ عام 1994.
وقال التقرير إن ضعف شبكة النقل البري والجوي في المغرب العربي يعد حاجزًا كبيرًا أمام الاندماج التجاري، حيث إنه لا يوجد بخلاف النقل البحري وسائل نقل مطورة بالدرجة الكافية، ولا يوجد سوى طريق سريع تجاري واحد يربط بين جميع البلدان المغاربية.
وأكد أنه لزيادة الاندماج بين دول المغرب العربي، يجب تخفيض حواجز التجارة والاستثمار، وربط شبكان البنية التحتية وتطويرها، وتركيز الجهود على تحرير أسواق السلع والخدمات ورأس المال والعمل.
كما أشار التقرير إلى ضرورة أن تكون زيادة الاندماج الإقليمي جزءا مكملا لاندماج البلدان المغاربية عالميًا.
واقترح الصندوق أن تحدد دول المغرب العربي أهدافًا مشتركة للسياسات تتمثل في، خلق وظائف من خلال زيادة النمو، انفتاح النموذج الاقتصادي في تلك البلدان، شمول الجميع في توزيع ثمار النمو، التفاوض بشأن اتفاقية جديدة للاندماج الإقليمي، تحقيق توسع كبير في التجارة الإقليمية مقارنة بنطاقها الراهن.
