قضت محكمة الاستئناف بنواكشوط مساء امس بتشديد عقوبة السجن النافذ ضد اثنين من المدانين بالانتماء لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وثبتت المحكمة باقي الأحكام, فيما أجلت البت في مصير ثلاثة آخرين. وأدانت المحكمة كلا من الطاهر ولد بيه والطيب ولد السالك, بالتزوير واستخدام المزور والانتماء إلى جماعة تحمل السلاح ضد موريتانيا, وحكمت على المتهم الطاهر ولد عبد الجليل ولد بيه بالسجن النافذ ثماني سنوات بدلا من خمس سنوات, وعلى المتهم الطيب ولد السالك بالسجن النافذ سبع سنوات بدلا من ثلاث سنوات, فيما ثبتت الحكم بالسجن ثلاث سنوات في حق المتهم اعل الشيخ ولد الخوماني, والسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ في حق المصطفى ولد عبد القادر.
وأكدت المحكمة براءة كل من محمد سالم ولد محمد الأمين الملقب المجلسي, وسيدي ولد سيدنا, وابرهيم ولد احميدة, وإسقاط الدعوى العمومية عن أحمد ولد الراظي الذي قتل في مواجهات العام الماضي بين قوى الامن وتنظيم القاعدة في نواكشوط بسبب وفاته.
وأرجأت المحكمة البت في حق المحاكمين غيابيا وهم: محمد الأمين ولد جدو, ومحمد المصطفى ولد الشيكر, وسيدي محمد ولد الشيخاني, إلى حين تمكينهم من الاستدعاء وفقا للطرق القانونية, كما رفضت المحكمة طلبات الطرف المدني ممثلا في قيادة أركان الجيش الوطني, والتي كانت تطالب بالتعويض عن ضحايا حادثة لمغيطي.
وحسب مصدر مطلع فإن المجلسي وسيدي ولد سيدنا والمصطفى ولد عبد القادر سيتم الاحتفاظ بهم في السجن, نظرا لكونهم متابعين في ملف قتل السياح الفرنسين في نهاية عام 2007, بينما توقعت مصادر مطلعة أن يتم الافراج عن المتهم اعل الشيخ ولد الخوماني, الذي انقضت فترة محكوميته البالغة ثلاث سنوات.
وكان القضاء الموريتاني يلاحق هذه المجموعة بتهم من أبرزها المشاركة في الهجوم الدامي ضد حامية للجيش الموريتاني في يونيو عام 2005, نفذته الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال ضد حامية للجيش الموريتاني.
