أكدت المحكمة العليا في موريتانيا قرار غرفة الاتهام الصادر قبل شهر، و المتضمن إبطال الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق المكلف بملف مفوض حقوق الإنسان السابق محمد الأمين ولد الداده؛ الموجود رهن الاعتقال.
وقال مصدر قضائي لصحراء ميديا، إن المحكمة العليا بررت قرار الإبطال قبل يومين، بكون الإجراء الذي أقدم عليه قاضي التحقيق “غير قانوني”؛ معتبرة أن مفتشية الدولة هي “وحدها المخولة قانونا باتخاذ إجراءات من هذا القبيل”.
وكان قاضي التحقيق المكلف بمتابعة ملف ولد الداده، قد ألزم المفوض السابق وأربعة مدراء مركزيين في المفوضية، وثلاثة موردين يتعاملون معها، بإعادة مبالغ مالية تتجاوز 200 مليون أوقية، حيث طالب كل واحد من المدراء بتسديد مبلغ 13 مليون أوقية، في حين يطالب ولد الداده ب 52 مليونا، بينما يدفع الموردون 150 مليون أوقية.
وقيل حينها إن دفع المعنيين لنسبة 30% من المبالغ المطالبين بتسديدها، ينفي المسؤوليات الجنائية عنهم، في حين يتم تسديد الباقي عبر أقساط يحددها قاضي التحقيق.
