يجتمع اليوم، في مباني الجمعية الوطنية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مكتب الجمعية، تحت رئاسة مسعود ولد بلخير، للبت في موضوع اعتقال النائب القاسم ولد بلال والشيخ محمدن ولد شمد.
وقال مصدر نيابي لصحراء ميديا إن مكتب الجمعية سيطالب بوقف إجراءات المتابعة بحق البرلمانيين، انطلاقا من الدستور “الذي ينص على أن الجمعية الوطنية من حقها طلب ذلك”.
ويتواجد البرلمانيان في مباني مفوضية الجرائم الاقتصادية، منذ أمس الأربعاء، في انتظار استكمال التحقيق والإحالة إلى النيابة، على خلفية اتهامهما بمنح شيكات مصرفية بدون رصيد.
