شرعت الحكومة الموريتانية في برنامج لتكوين قضاة وكتاب ضبط على محاربة العمليات المالية المشبوهة، وتبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير، إن تنظيم هذا الملتقى يأتي في وقت “تتعاظم فيه خطورة الارهاب وتتنوع أشكاله وطرق تمويله”، إلى جانب ما سماه “ظاهرة تبييض الأموال” التي قال إنها “اتخذت صورا متعددة وقنوات متشعبة”.
ونوه الوزير الموريتاني بما وصفه التعاون الدولي المنسق بين السلطات القضائية وقوات الأمن والجمارك وأصحاب المصارف والمؤسسات المالية، داعيا القطاع العدلي في بلاده إلى “التحلي بالمزيد من اليقظة وتحري الدقة لمعرفة حقيقة العمليات المصرفية المشبوهة وغيرها من العمليات المالية”.ويهدف الملتقى، الذي يدوم أربعة أيام، ويشرف عليها خبراء فرنسيون، إلى تعميق خبرات المشاركين حول قضايا تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب والتعرف عن كثب على تجلياتها، وعلى طرق التحقيق المالي وأشكال الانحراف الاقتصادي.وتعرف موريتانيا منذ بعض الوقت تناميا لظاهرة مضاربات كبيرة، في ما يتعلق ببعض القروض، التي ترتفع فائدتها ارتفاعا فاحشا، مما يجعل المدين معرضا للعجز عن التسديد، وهو ما يعرف محليا بـ”شبيكو”، حيث يستغل الدائن حاجة المدين الظرفية ليرهق كاهله بالفوائد المجحفة، في عمليات تتم غالبا في الخفاء..
كما أن تنامي ظاهرة الإرهاب وتبيض الأموال؛ المتحصل عليها من فدى أو من عمليات مشبوهة، يطرح تحديا آخر على الدورة الاقتصادية في البلد.
