سكان نواكشوط رفضوا تسعيرة النقل التي أقرها ملاك سيارات الأجرة داخل المدينة
يواصل الناقلون الموريتانيون إضرابا شاملا عن العمل، بدؤوه الأسبوع الماضي، احتجاجا على بدء تطبيق قانون النقل الجديد الذي وصفوه بـ”المجحف”.
وشهد قطاع النقل بين المدن شللا شبه تام، بعد أن التحق بالمضربين اليوم مزاولو النقل داخل العاصمة نواكشوط، الذين حاولوا رفع تسعيرة النقل بين أحياء المدينة بنسبة 100%، على خلفية رفع أسعار المحروقات قبل أيام من بداية شهر رمضان.
وأكد إبراهيم ولد صمبه؛ سائق شاحنة؛ في تصريح لصحراء ميديا، أن السائقين ماضون في إضرابهم حتى تتراجع السلطات عن قانون النقل الجديد “الذي يجرم السائق بدل مالك السيارة”، واصفا اياه بالقانون “الجائر، الذي لا يراعي حق السائق”.
وقال ولد صمبه؛ إن السائقين لا يتهربون من العقوبة وملتزمون بالقوانين، ولكن “القوانين التي تنصف كافة الأطراف”، محملا الدولة مسؤولية فساد شركات التأمين “الغائبة عن داء دورها والمتاجرة بإعاقات البشر وأرواحه”، مضيفا أن قانون السير في العالم يلزم “التعويض عن كل الإصابة وحالات الوفيات لشركات التامين عكس موريتانيا”؛ بحسب قوله.
وتساءل ابراهيم؛ “كيف يمكن لسائق راتبه لا يتجاوز 50 ألف أوقية أن يدفع مليونين و500 ألف أوقية لكل إصابة؟”، مشيرا إلى انه في حالة استمرار هذا الإضراب ستزداد معاناة المواطنين، وسيستغله الانتهازيون لرفع تذكرة النقل داخل المدينة إلى 200 أوقية، وهو ما حدث؛ على حد وصفه.
{youtube}jMacPMJ5vik{/youtube}