تعتزم وزارة الاتصال الموريتانية والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية, الأسبوع المقبل, إصدار دفتر الالتزامات والشروط الخاص بإنشاء إذاعات ومحطات تلفزيونية حرة للمرة الأولى في موريتانيا وذلك في إطار تطبيقها لقانون تحرير الفضاء السمعي البصري.
وقد انتدبت السلطات الموريتانية خبيرا مغربيا يعمل مستشارا قانونيا لدى الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري بالمغرب من أجل الإشراف على هذا المشروع .
وسيتم تنظيم حفل, يوم الثلاثاء المقبل بنواكشوط, للإعلان عن دفتر الالتزامات والشروط الواجب توفرها للجهات التي ترغب في الاستثمار في مجال السمعي البصري لسحبه وفق آجال حددها القانون الخاص بالفضاء السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في دورة سابقة.
ويسمح القانون لمستثمرين خواص وإعلاميين وتقنيين بالتقدم بطلبات للحصول على رخص لتشغيل إذاعات ومحطات تلفزيونية حرة في موريتانيا بعد أن ظل هذا المجال حكرا على الإعلام الحكومي طيلة خمسين عاما.
