أعلنت سلطة منطقة نواذيبو الحرة أنها قامت مؤخراً بهدم بنايات وجدران في العاصمة الاقتصادية للبلاد في إطار ما سمته « حملة للقضاء على استغلال الحيّز العمومي وتحريره »، متهمة عصابات بالتورط في عمليات التعدي على الساحات العمومية في المدينة.
وقالت السلطة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد إنها « متمسكة بالأهداف التي أنشئت من أجلها »، موضحة أن في مقدمة هذه الأهداف « تحسين النمط العمراني في نواذيبو، وفِي طليعته القضاء على البناء الفوضوي وضبط الممتلكات العقارية »، وهو ما قالت إنه يتم « وفق مسطرة إجراءات واضحة، تشمل قوانين ونظم تُطبق على الجميع دون استثناء ».
وأوضحت السلطة أن المصالح الفنية التابعة لها « تقوم منذ أيّام بحملة تستهدف القضاء على استغلال الحيّز العمومي وتحريره من أيادي عصابات التحايل والتزوير مستخدمة أردع الوسائل للقضاء على ما يعرف بـ (الكزرة) ».
وانتقدت السلطة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية مؤخراً بخصوص هدم أحد المنازل، وقالت إن النشر جاء « إملاء من ممتهني التزوير والغش المتسترين على هوياتهم ».
وقدمت السلطة توضيحات تشير إلى أن هدم البنايات والجدران الذي وقع في مختلف أحياء المدينة كان « طبقا لإجراءات قانونية، بعد التأكد من أن البنايات تم تشييدها على قطع أرضية لم تمنح من قبل، وتندرج ضمن الأملاك العامة للدولة ».
وبخصوص المنزل الذي ثار حوله الجدل، قالت السلطة: « المنزل المذكور تم هدمه المرة الأولى قبل شهرين من الآن، وبحضور عدل منفذ، دون أن نتلقى أي شكوى من أي طرف كان، بل وسجلنا هروب العاملين في البناء واختفاء من كان خلفهم ».
وأضافت السلطة أن « العصابة انتهزت فترة العطلة والانتخابات لتسريع إعادة البناء من أجل إحراج السلطة عن تطبيق القانون »، مؤكدة أن « السبيل الوحيد للقضاء على التزوير هو تطبيق القانون وبصرامة تامة ».
وخلصت السلطة في بيانها الصحفي إلى دعوة « الصحفيين إلى التمسك بمبادئ العمل المهني القائم على التحري والدقة في نقل المعلومات »، وقالت إنها « تراهن على مهنيتهم النبيلة من أجل توعية المواطنين وتطبيق القوانين خدمة للصالح العام »، وفق نص البيان.
وجددت السلطة « تمسكها بالعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها »، قبل أن تدعو جميع الأطراف المعنية إلى « الابتعاد عن كل ما من شأنه التشويش على المواطنين وتقديم الحقائق ناصعة كما هو مطلوب ».
وكانت الصحافة المحلية قد تناولت، أمس السبت، خبر هدم منزل في مدينة نواذيبو من طرف سلطة المنطقة الحرة « رغم امتلاك مالكيه وثائق ترخيص قديمة لم تعتمدها سلطة منطقة نواذيبو الحرة وفق شكاوى أهل المنزل ».
وقال مصدر أهلي في تصريح للصحافة إن « رخصتهم تعود إلى عام 1989 وأن عملية الهدم تمت إثر خلافات داخل المنطقة الحرة »، وأكد المصدر أنهم « تقدموا بشكوى أمام القضاء للحصول على تعويض، إذ تم هدم المنزل دون تقديم أمر لهم بإخلائه ولا الحديث معهم بهذا الشأن ».
ولكن سلطة منطقة نواذيبو الحرة تنفي بشكل تام هذه الادعاءات وتقول إن الوثائق لا تثبت ملكية القطعة الأرضية، وأنها مجال عمومي لا يجوز البناء فيه.
