ناشد عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حمود ولد النباغ، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “منح الحرية” للمدير السابق للصناديق الشعبية للقرض والادخار، أحمد ولد خطري، اعتبارا “لحالته الصحية”.
وقال ولد النباغ، في رسالة توصلت بها صحراء ميديا، إن ولد خطري مثل أمام محكمة “استوفت معايير المحاكمة العادلة” وقررت “زيادة البحث” في قضيته، طالبا من ولد عبد العزيز النظر إلي القضية من “جانبها الإنساني” في شهر “التسامح والمحبة”.
وكان ولد خطري قد اعتقل مطلع 2009 بتهم تتعلق ب”تبديد المال العام” خلال فترة إدارته للصناديق الشعبية للقرض والادخار، وقررت المحكمة الجنائية قبل أشهر تعميق التحقيق في التهم الموجهة إليه.
