أسفرت المفاوضات بين ممثلي نقابات العمال الموريتانيين والحكومة وأرباب العمل, التي استمرت قرابة أربعة أشهر, عن زيادة في الحد الأدنى للأجور في موريتانيا بنسبة بلغت 43 في المائة.
وتوجت المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين, بتوقيع الاتفاق الذي يقر برفع الحد الأدنى للأجور من 21 ألف أوقية “77 دولار” إلى 30 ألف أوقية 111 دولارا; أي ما يعادل نسبة 43 في المائة مع الاتفاق على إمكانية مراجعته بعد سنتين.
كما شمل الاتفاق تحسين ظروف ووضعية العمال انطلاقا من العريضة المطلبية التي قدمتها النقابات التي كانت تفاوض الحكومة وأرباب العمل.
وتعهدت أماتي بنت حمادي وزيرة العمل الموريتانية بترسيخ ثقافة الحوار وتعميق سياسة التشاور والتفاوض بغية المحافظة على استقرار العلاقات المهنية وخدمة السلم والأمن الاجتماعيين وصيانة مصالح كل من العامل ورب العمل.
ومن جانبه, أكد ساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا المتحدث باسم العمال المفاوضين أن المفاوضات لم تكن سهلة, خصوصا في ظل مقاطعتها من قبل البعض بناء على أحكام مسبقة.
وشدد على أهمية الحوار في حلحلة المشاكل والأزمات, باعتباره يشكل خيارا مفضلا لدى العمال, ودعا كافة أطراف الإنتاج إلى بذل مزيد من الجهد من أجل تطوير ثقافة الحوار بما يعود بالنفع على العمال.
وكانت المفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين في موريتانيا قد انطلقت في أواخر شهر أبريل الماضي وانصبت في مجملها على مناقشة الرفع من الحد الأدنى للأجور والعلاوات العائلية والضمان الاجتماعي ومراجعة قوانين التشغيل.
