قال الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، إن إقدام السلطات الموريتانية على إغلاق المركز هو تصرف « خارج القانون »، رافضاً أي « تهمة قد تلفق » ضد المركز أو القائمين عليه.
وكانت السلطات الموريتانية قد أغلقت أمس الاثنين المقر الرئيسي لمركز تكوين العلماء، كما راجت أنباء تقول إن السلطات سحبت رخصة المركز، وذلك بسبب خطبة قوية ألقاها ولد الددو يوم الجمعة الماضي انتقد فيها تصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بخصوص جماعات الإسلام السياسي.
ولد الددو في حديث هاتفي مع قناة الجزيرة من مدينة اسطنبول التركية، قال إن المركز « يعمل مثل غيره من المحاضر الموريتانية، يدرس فيه خمسة وأربعون من كبار العلماء الموريتانيين، يعلمون الطلاب من مختلف أرجاء العالم ».
وأضاف أن المركز « لا علاقة له بأية دولة ولا بأي حزب ولا بأي تنظيم، ليست له أي أعمال أخرى يقوم بها، عمله مقصور ومحصور على تعليم الناس شريعة ربهم ».
وأكد ولد الددو أن قرار السلطات الموريتانية شكل « مفاجأة » بالنسبة له، ووصفه بأنه قرار « غير مبرر »، رافضاً ربطه بأي جهة سياسية.
وأضاف: « إذا كان حزب تواصل أخطأ فشارك في الانتخابات فهذا شيء يعني حزب تواصل، ولا علاقة للمركز به، فالمركز لا ينتسب لحزب تواصل ولا لأي حزب آخر ».
وأوضح ولد الددو أنه « إذا كانت المشاركة في الانتخابات ممنوعة على الأحزاب، فالمراكز لا علاقة لها بالانتخابات ولا تشارك فيها، لذلك فكل هذا خارج نطاق القانون، وخارج نطاق المعقول أصلاً ».
وخلص إلى القول: « نحن نكل أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى ونفوض الأمر إليه، وليست لنا علاقة بأي تهمة يمكن أن تلفق ضدنا ».
وكانت إدارة مركز تكوين العلماء قد أصدرت بياناً طالبت فيه السلطات الموريتانية بالتراجع عن الإجراءات المتخذة بحق المركز.
ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات الأمنية أو الحكومية في موريتانيا بهذا الخصوص.
