القضاة سيفتحون تحقيقا تكميليا في قضية ولد خطري
الربيع ولد ادوم – نواكشوط
في ركن هادئ من قصر العدالة في نواكشوط بدأ عمال التنظيف عملهم باكرا اليوم الأحد 04-09-2011 لتنظيف مكاتب قضاة محكمة الجنايات، الذين يعودون بعد عطلة الصيف لمباشرة مهامهم من جديد في عام قضائي صعب تميز بملفات معقدة من أبرزها محاكمة “القادة والمتورطين” وهو لقب بات يطلق على من يتهمهم القضاء الموريتاني بتنفيذ هجمات مسلحة ضد الجيش، والانتماء لتنظيمات إرهابية.
يواجه قضاة سباقا مع الوقت لانجاز مهامهم على أكمل وجه، حيث كان يفترض بهم عقد أربع دورات جنائية للعام، لكن افتتاح السنة القضائية مارس الفارط ضيع ثلاثة اشهر من العمل حيث انجزت المحكمة الى الآن دورتين جنائيتين فقط.
وبحسب مصدر قضائي تحدثت إليه صحراء ميديا فانه “لن تكون هنالك محاكمات لمتهمين في ملف الإرهاب نظرا لانتهاء محاكماتهم في الدورة الجنائية السابقة، لكن سيكون هنالك –من بين قضايا أخرى- تركيز على التحقيق في ملف المدير الوطني لوكالة ترقية الصناديق الشعبية للقرض والادخار احمد ولد خطري الذي أرجأت المحكمة النطق بالحكم في قضيته منتصف يوليو الماضي وأصدرت حكما بفتح تحقيق تكميلي في قضيته.
ورغم ان التحقيق التكميلي يفترض ان يكون في مصلحة المتهم بحسب المحامين، الا انه ايضا من الحلول المهجورة في المحاكمات، ونادرا ما يلجأ له قضاة نواكشوط الذين يمتلكون سلطة تقديرية واسعة، رغم انه يتعلق باستدعاء خبرة مضادة، وفتح الملفات والتدقيق فيها، وهو ما يجعل دفاع المتهم يخشى من ان تسير الأمور في غير مجراها الطبيعي خاصة في ظل ضعف التحقيقات في مجال المحاسبة وإدارة المال بموريتانيا، بحسب محام في هيئة الدفاع تحدث مع صحراء ميديا عبر الهاتف.
ورغم ذلك فان تشكيلة المحكمة الجنائية تبدوا واثقة من قدرتها على تسيير قضاء مستقل، في ظل اتهامات بعدم أخذها مسافة وسط بين المتهمين السياسيين من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى.
