عملية “التضامن” وشركات “المحروقات وصوملك” أبرز المستفيدين
أقرت الحكومة الموريتانية منتصف أغسطس المنصرم مرسوما يقضي بفتح اعتمادات سلفة بقيمة 41 مليار أوقية ، على الميزانية العامة للدولة لسنة 2011 ؛ الشيء الذي سيمكن من تخصيص موارد جديدة ، فضلا عن إعادة توجيه موارد أخري من ميزانية الاستثمار.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر؛ فإن هذه السلفة تتضمن تخصيص مبلغ 13 مليار أوقية للمرحلة الثانية من برنامج “عملية التضامن” ، منها حوالي 7 مليارات أوقية مخصصة للجانب المتعلق بدعم أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.
بينما سيتم توجيه 10 مليارات أوقية كتعويض لشركات توزيع المحروقات المكررة عن خسائرها المفترضة للسنة الجارية 2011 ، لقاء خسارتها لـ 56 أوقية عن كل لتر تبيعه.
وأضافت نفس المصادر؛ أن شركة “صوملك” ستستفيد هي الأخرى من سلفة تقارب 8 مليارات أوقية ، منها 4 مليارات في إطار برنامج التضامن، و4 أخري كدعم مباشر لدعم توازنها.
كما يتضمن اعتماد السلفة إعادة توجيه 6.5 مليار أوقية من ميزانية الاستثمار؛ كانت مخصصة لدفع مساهمة الدولة في مشاريع تأخر تنفيذها لأي سبب، وذلك بإعادة توجهها إلي مشاريع أخري نشطة وتعاني من نقص في الموارد، بحسب نفس المصادر.
