اكدت فرنسا على خلاف الاتحاد الاوروبي انها لا تخشى ان ينتهز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي فرصة الازمة الليبية لتعزيز قدراته, ووعدت باتخاذ اجراءات للحؤول دون انتشار اسلحة في منطقة دول الساحل.
ورد وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه على سؤال لصحيفة ليبراسيون الفرنسية عن مخاوف محتملة من قيام تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي بتعزيز قوته مستفيدا من الازمة الليبية, بالقول “كلا, ان فرنسا بالتعاون مع شركائها القريبين في صدد تحديد التدابير الملائمة لتفادي انتشار السلاح”.
واضاف لونغيه “سنعول ايضا على دول المنطقة. ان النيجر وموريتانيا مصممتان على الا تتحولا رهينتين في ايدي الارهابيين, ومالي تسير على النهج نفسه”.
واعرب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مرارا عن قلقهما حيال انتهاز تنظيم القاعدة فرصة الفوضى في ليبيا لتعزيز قوته العسكرية.
والاثنين اختلف منسق مكافحة الارهاب في الاتحاد الاوروبي جيل دو كيرشوف في بروكسل مع وجهة نظر لونغيه معتبرا ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مستفيدا من النزاع الليبي “حصل على امكانية الوصول الى اسلحة, اما اسلحة صغيرة واما رشاشات واما بعض الصواريخ ارض-جو خطيرة للغاية لانها تجعل التحليق في الاجواء اكثر خطورة”.
كما ان مالي وموريتانيا بين الدول الاكثر معاناة من انشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مع النيجر والجزائر.
وقال كيرشوف “انها مجموعة تدخل في النمط الافريقي وتسعى الى توسيع منطقة نفوذها”, متجاوزة اول حلقة في الساحل (النيجر ومالي وموريتانيا).
وراى ان المجموعة باتت اكثر خطورة لانها تسعى, بفضل اموال الفديات او اموال تهريب المخدرات, مباشرة او غير مباشرة, الى الالتصاق بالسكان المحليين لانها “تقدم للسكان خدمات لا تقوم حكومات هذه الدول بتقديمها”.
وتحتجز القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي منذ منتصف ايلول/سبتمبر 2010 اربعة فرنسيين كانوا يعملون لحساب شركات فرنسية في شمال النيجر, اضافة الى فرنسية خطفت في الثاني من شباط/فبراير الفائت في جنوب الجزائر.
ومن دون الاشارة الى تعزيز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لقدراته على حساب النظام الليبي, اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين ان اجتماعا وزاريا متوقعا الاربعاء والخميس في العاصمة الجزائرية يشهد “على القلق المتنامي الذي يثيره لدى مجموعة الفاعلين تدهور الوضع الامني في مناطق ذات حاجات اجتماعية-اقتصادية هائلة”.
وهذا المؤتمر الاول من نوعه سيضم وزراء خارجية الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر اضافة الى خبراء من الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي ومنظمات دولية اخرى.
واضاف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان هذا الاجتماع “يشهد ايضا على الارادة الجماعية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بطريقة منسقة وعلى تشجيع تنمية المناطق الاكثر عرضة لهذه التهديدات”.
ولدى الاعلان عن عقد هذا الاجتماع الوزاري, اعتبر الوزير الجزائري المكلف الشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل ان “وضعا جديدا نشأ بفعل الازمة الليبية” التي شجعت انتقال السلاح واللاجئين والنازحين.
