حمل حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، الذي يرأسه صار ابراهيما، الحكومة الموريتانية مسؤولية المواجهات العنيفة التي دارت يوم أمس السبت بين الشرطة والمتظاهرين من الشباب الزنوج للمطالبة بوقف الإحصاء الخاص بالحالة المدنية.
وأضاف الحزب، في بيان توصلت به صحراء ميديا، أن الحكومة “تأخرت” في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية إحصاء السكان الجارية، والشروع في “التصحيحات الضرورية” خصوصا مراجعة تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الإحصاء ل”تشمل” كافة “المكونات الوطنية“.
واعترف حزب صار ابراهيما بحصول “تحسن” في بعض مكاتب الإحصاء في نواكشوط وفي المناطق الداخلية، معتبرا أن الأساسي هو “إشراك” الجميع في “إنجاح العملية“.
وتثير عملية الإحصاء لغرض تنظيم الحالة المدنية وإصدار وثائق مدنية بيومترية جدلا واسعا في أوساط المواطنين الزنوج الذين يرون فيه محاولة ل”تجريد” الزنوج من جنسيتهم وتعريضهم ل”الإهانات“.
