ولد بوحبيني: العدالة مهددة بإرغام القضاة على التماشي مع قناعات السلطة التنفيذية
قال نقيب المحامين الموريتانيين، احمد سالم ولد بوحبيني، إن قرار الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء بفصل القاضي محمد الأمين ولد المختار ومعاقبة قضاة آخرين، يجعل العدالة “مهددة” في موريتانيا ب”إرغام” القضاة على أن يتماشوا مع “قناعات” السلطة التنفيذية.
وأضاف ولد بوحبيني، في بيان صحفي توصلت به صحراء ميديا، أن وزير العدل، عابدين ولد الخير، قام ب”خرق” القانون لعدم اتصاله بالمجلس الأعلى للقضاء طالبا انعقاد الهيئة التأديبية للقضاة، وللمجلس الحق في النظر في أهمية الاتصال أو عدمه بالهيئة التأديبية، بينما خاطب الوزير الهيئة مباشرة.
واعتبر النقيب بأن الهيئة التأديبية، في اجتماعها ليوم أمس الأحد، لم تكن مكتملة الأعضاء بعد “منع” ممثلي القضاة من حضور الجلسة، مما يجعلهم، أي القضاة، يفهمون أنهم لا يملكون القدرة على الدفاع عن مصالحهم الخاصة، كما لا يملكون القدرة على “ضمان” حريات و”حقوق المواطنين”، حسب ولد بوحبيني.
وكانت الهيئة التأديبية بالمجلس الأعلى للقضاء قد قررت يوم أمس فصل القاضي محمد الأمين ولد المختار ولد النيني من سلك القضاء وخفض درجات مستشاريه السابقين في تشكلة الغرفة الجزائية بمحكمة الإستئناف التي حكمت في شهر يونيو الماضي ببراءة 30 متهما في قضايا مخدرات. واجتمعت الهيئة بناء على طلب من وزير العدل اتهم فيه القضاة بارتكاب “أخطاء مهنية خطيرة تمس من شرف القضاة“.
