دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، إلى إلغاء قرارات المجلس التأديبي بحق القضاة، لما فيها من شطط، وإعادة الاعتبار للقضاة الذين طالهم هذا القرار”الظالم في شكله وأساسه”، وطالب الحزب بضرورة احترام القضاء واستقلاله.
وأكد التكتل في بيان أصدره اليوم الأربعاء انه يراقب بجدية “الانتهاك الفاضح للنزر القليل المتبقي من استقلالية القضاء وحرية القضاة” في بناء قراراتهم والرجوع فيها إلى قناعاتهم والى ما اطمئنوا إليه من أدلة الإثبات، وتمسكا بأصل البراءة وتدرج المحاكم كدرع أمام الحيف في الأحكام.
ودعا الحزب الذي يقوده زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داده إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، من أجل إبراز الحقيقة حول ملف المخدرات وكافة التداعيات فيه، وتعامل النظام الحالي ومع هذه المسطرة تحديدا
.وقال البيان إن حزب تكتل القوى الديمقراطية تابع باهتمام بالغ، إفرازات التجاذب الحاصل في وسط المؤسسة القضائية بين المحكمة المتعهدة بالملف رقم 769 – 07، المعروف بملف المخدرات من جهة، والسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل والنيابة العامة والمحكمة العليا ……. من جهة أخرى، وذلك إثر إصدار المحكمة المتعهدة بالملف المذكور أعلاه قرارا بتاريخ 11/07/2011 لم يرق، في الظاهر، للسلطات العليا مع أنها هي أول من أمرت بالإفراج عن متهمين ضالعين في هذا الملف، دون مراعاة أي مسطرة قضائية وقبل بت المحاكم نهائيا في الملف
.وقال البيان :”لقد تقدمت هذه السلطات إلى طلب تقرير من المفتش العام للقضاء حول حيثيات حكم المحكمة المذكور، وما إن صدر تقرير المفتش حتى دعا وزير العدل المجلس التأديبي للانعقاد على الفور، ليجتمع يوم 11/09/2011 ويوافق بعد إقصاء ممثلي القضاة فيه لأعذار واهية، على طلبات الوزير بعزل رئيس المحكمة محمد الأمين ولد المختار من سلك القضاء نهائيا، مع تعليق حقه في المعاش لمدة ستة أشهر، وحط درجات القضاة الأربعة الأعضاء في تشكيلة المحكمة، إلى أولى الرتب في القضاء”.
وأشار الحزب إلى أن العقوبات تأسست – كما ورد في الاتهام الموجه للقضاة- على مجرد مخالفة قرار المحكمة لتقارير ضباط الشرطة بينما نص القانون على أنها لا يعتد بها
. وقال بيان حزب تكتل القوى الديمقراطية إن مما لا شك فيه أن هذه التصرفات تظهر مدى عبث النظام بمؤسسات الدولة و ما يتعمده من خرق لمبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور
