قال حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم في موريتانيا، إن 60 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة قد “حجزت” مقاعدها للمشاركة في الحوار السياسي الذي سينطلق يوم غد السبت. متعهدا بأنه سيكون “ممارسة حضارية راقية” تتسع لمختلف وجهات النظر ويعطي ل”الحالة الوطنية” ما تستحقه من دراسة وتحليل.
وهاجم الحزب، في بيان توصلت به صحراء ميديا، بشدة أحزاب المعارضة التي رفضت المشاركة في الحوار قبل “استجابة” النظام لمجموعة من المطالب “الممهدة” للحوار السياسي “الجاد”، متهما إياها ب”العجز” عن السمو بأدائها وتحليلها الي مستوى من يتطلع الي اكتساب “شرعية” وطنية حقيقية.
وشدد البيان على أن ولد عبد العزيز قدم “التنازل تلو التنازل” لسحب “الذرائع المفتعلة” لمن وصفهم ب”الفصيل الرافض للحوار” لكي يجعل منه “طرفا فاعلا”، غير أنه “اختار” الاستمرار في “الأماني المضللة” بانتقال عدوي الثورات الشعبية التي أطاحت بأنظمة دكتاتورية “فاسدة هرمة” متآكلة في الجوار العربي، إلى موريتانيا.
واعتبر الحزب الحاكم بأن شروط أحزاب المعارضة التي تسميها “ممهدات الحوار” هي “نسخة” مطابقة لمواضيع الحوار نفسها كما وردت في خارطة الطريق المقترحة من منسقية المعارضة، و”استجابت” السلطات “لمعظم نقاطها”، حسب الحزب.
وكان موضوع المشاركة في الحوار الذي دعت له السلطات قد تسبب في انقسام منسقية المعارضة حوله، فقد أعلنت 3 من أحزابها (التحالف الشعبي، الوئام وحمام) الدخول في الحوار مع النظام دون شروط مسبقة، بينما قاطعت أحزاب أخري فاعلة في المشهد السياسي (التكتل، تواصل، اتحاد قوى التقدم، اللقاء الديمقراطي..) الحوار مشترطة استجابة النظام لبعض مطالبها كضمانة لجديته في الحوار السياسي.
