علمت “صحراء ميديا” أن تأجيل انطلاق جلسات الحوار السياسي التي كانت مقررة صباح اليوم عائد الي ظهور خلافات “حادة” داخل صفوف أحزاب الأغلبية الرئاسية ضد ما وصفوه بتهميشهم وعدم التشاور معهم من طرف الحكومة بشأن من يمثلهم في الحوار.
وقال قيادي في الأغلبية، في اتصال مع صحراء ميديا، إن الوزير الأول، مولاي ولد محمد لقظف، اتصل بممثل المعارضة المشاركة في الحوار، بيجل ولد هميد، للحصول على موافقته على تأخير تشكيل لجان الحوار والشروع في عملها الذي كان مقررا في التاسعة صباحا إلي السادسة مساء قبل أن يجتمع مطولا مع قادة أحزاب الأغلبية “المتذمرة” سعيا الي “استرضائهم” والحيلولة دون إعلانهم الانسحاب من الحوار.
وأضاف نفس المصدر، مفضلا عدم كشف هويته، أن قادة الأحزاب اشتكوا للوزير الأول من “الطريقة الارتجالية” التي طبعت التحضير لحفل إطلاق الحوار، و”الاحتجاج” على إقصائهم من عضوية الفريق المفاوض، زيادة على “عدم التشاور” معهم في تعيين وزير الدولة للتعليم، أحمد ولد باهيه، ممثلا عنهم في رئاسة الفريق المفاوض.
وتمخض اللقاء عن الاتفاق مع الوزير الأول على إضافة أسماء ثلاثة من قادة الأحزاب “المتذمرة” الي الفريق المفاوض، وإشراك قادة آخرين في الحوار بصفتهم “خبراء” لدعم فريق الأغلبية المفاوض (عثمان ولد الشيخ أبي المعالي، الشيخ ولد حرمه، محمد يحي ولد حرمه…). واتصل ولد محمد لقظف بممثل المعارضة، بيجل ولد هميد، طالبا موافقته على إضافة 3 مفاوضين الي فريق الأغلبية الذي ينص الاتفاق على أن يكون 30 شخصا، وتأخير بدء جلسات الحوار الي السادسة مساء.
وحسب مصادر صحراء ميديا فستقتصر جلسة المساء على تشكيل رؤساء وأعضاء اللجان حسب محاور جدول الحوار على أن تبدأ نقاشاتها يوم غد الاثنين.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد اشرف يوم أمس الأحد على انطلاق الحوار السياسي بين السلطة والأحزاب المساندة لها واربعة من أحزاب المعارضة (التحالف، الوئام ، الصواب، وحمام)، فيما قاطعت أحزاب أساسية في المعارضة الحوار.
