طالب السالك ولد سيدي محمود؛ نائب عن حزب تواصل الإسلامي المعارض في موريتانيا، بتشكيل مجلس أمني قومي من العسكريين المشهود لهم بالنزاهة والوطنية والبعد عن الطمع السياسي.
وقال ولد سيدي محمود؛ في تصريح لصحراء ميديا، إن المجلس يجب أن يتولى مهمة التعيين في الوظائف الحساسة في المؤسسة العسكرية، والترقية، مشيرا إلى أنه ما دام الجيش يخضع للسلطة السياسية “فسيظل يتحكم فيه شخص واحد”.
واقترح بأن يكون من صلاحيات المجلس المقترح “منع تكتل أجنحة داخل المؤسسة العسكرية تتربص بالسلطة وتتحين الفرص”، مطالبا بتعديل الدستور بحيث تتم معاقبة كل من يصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري بمنعه من الترشح للرئاسة، وباستحداث مادة جديدة تؤكد فصل العلاقة بين التجارة والرئاسة؛ بحسب تعبيره.
وأكد النائب المعارض أن الحوار الجاري بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة “لم يأت بجديد سوى اعتراف محمد ولد عبد العزيز بوجود الأزمة السياسية التي طالما أنكرها”.
وأضاف أن ما وصفه بالحوار الحقيقي هو الذي يشمل جميع الأطراف السياسية، “ويكون المتحاورون فيه عبارة عن فريق من الخبراء الاستراتيجيين في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والقانون الدستوري والقانون العسكري”، قائلا إن البلد “يعيش أزمة حقيقية لن تحل بمراجعة قانونين فقط، أولهما كان مطلبا للموالاة؛ وهو مراجعة قانون الانتخابات، والثاني قانون تحرير المجال السمعي البصري الذي يرجع الفضل فيه للرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله”؛ على حد وصفه.
