أنهت 3 ورشات منبثقة عن الحوار الجاري في موريتانيا بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة أعمالها، بينما لا تزال الخلافات تعصف بالورشات الثلاث المتبقية؛ بحسب مصدر مطلع تحدث لصحراء ميديا.
وقال المصدر إن ممثلي المعارضة في ورشة مدونة الانتخابات يصرون على إنشاء وكالة للإشراف على عمليات الاقتراع بدل الإشراف الكامل لوزارة الداخلية، ويتمسك زملاؤهم في ورشة إصلاح النظام السياسي بضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح الوزير الأول مع اقتراح تسميته رئيسا للوزراء.
وأكد المصدر؛ الذي فضل عدم الكشف عنه، أن المعارضة المشاركة في الحوار ما زالت تدافع عن اقتراحها المقدم لورشة إبعاد الجيش عن السياسة، باستبدال وحدة أمن الرئاسة التابعة للجيش بوحدة من الدرك، بالإضافة إلى خلافات حول دور مجلس الأمن والدفاع، وخوض الجيش لعمليات عسكرية خارج الحدود.
وبانتهاء أعمال الورشات الثلاث، ستستلم لجنة الصياغة التابعة للرئاسة المشتركة للحوار التقارير الست لصياغة التقرير النهائي الذي سيصدر عن المتحاورين.
وتشكك أحزاب المعارضة المقاطعة للحوار في إمكانية الوصول إلى اتفاق ينهي ما تصفه بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
