عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا عن إدانتها ل”مقتل شخص وجرح عدة متظاهرين ووكلاء من القوة العمومية”، مطالبة “الإدارة المختصة” بفتح تحقيق لمعرفة “ظروف الخطأ وتحديد مرتكبيه وتقديم المذنبين للعدالة”، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها عدة مدن موريتانية احتجاجاً على الإحصاء الإداري المثير للجدل.
كما عبرت اللجنة عن استهجانها ورفضها ل”أعمال النهب والتدمير للممتلكات العمومية والخصوصية التي ليس لها أي مبرر”، داعية المواطنين إلى “الاحترام التام للقانون المنظم لسير المظاهرات السلمية”.
وألحت اللجنة على الإدارة المكلفة بعمليات الإحصاء “أن تقوم في أقرب الآجال بحملة تواصل واسعة لشرح طرقها للسكان الذين يعد انخراطهم في العملية أساسا لنجاحها”.
وقالت اللجنة إنها، قبل هذه التطورات الأخيرة، قامت بإيفاد بعثات تحقيق وترقية لحقوق الإنسان في كافة الولايات في البلد من 17 إلى 24 سبتمبر 2011، كما أدى وفد كيهيدي زيارة للمعتقلين لدى مفوضية الشرطة بالمدينة من أجل الاطلاع على ظروف اعتقالهم؛ على حد تعبير اللجنة.
هذا وكانت عدة مدن موريتانية من بينها العاصمة نواكشوط قد شهدت احتجاجات عنيفة في الآونة الأخيرة قامت بها حركة “لا تلمس جنسيتي” الرافضة للإحصاء الإداري الشامل الذي تنظمه السلطات الموريتانية وتعتبره الحركة إقصائيا للزنوج الموريتانيين.
