المشاركون اتفقوا على تحديد مفهوم للإرهاب يناقض التوصيف الغربي للظاهرة
تتواصل بقصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات الحوار بين أطراف في المشهد السياسي يمثلون قوى في الموالاة وأخرى في المعارضة.
ويبدو أن النقاشات امتدت، في بعض الأحيان، لساعات طويلة دون أن يتم الحسم في بعض الملفات، كما حصل اتفاق علني وضمني في بعض المواضيع المطروحة للنقاش.
ولا زالت مسألة الخلاف حول صلاحيات الرئيس ودور المؤسسة العسكرية والديمقراطية والحكم الرشيد وأمن الرئاسة، مستمرة رغم محاولات جسر الهوة بين المتحاورين.
وأكد إدوم ولد عبدي ولد أجيد؛ الناطق الإعلامي باسم وفد المعارضة خلال نقطة صحفية مساء أمس في نواكشوط ، أن المرحلة قبل الأخيرة من عمل هذا الحوار بدأت أول أمس بمحورين أساسيين هما المحور الخاص بالحكامة الرشيدة والحكم الرشيد تم إعلانهما أمام لجنة الدعم برئاسة رئيسي الوفدين المحاورين عن الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة.
وأضاف أن الهدف من هذا العمل هو أن يعرض رؤساء تلك اللجان أمام لجنة الدعم حصيلة ما توصلوا له من إجماع أو عدمه، مشيرا إلى انه بالنسبة للحكامة الرشيدة تم إجماع تام على التقرير المقدم واستمعت له لجنة الدعم وسجلت بارتياح هذا الإجماع.
أما محور التداول السلمي على السلطة فقد استمعوا له كذلك وعمقوا النقاط العالقة على مستوى لجنة الدعم، مؤكدا أن المنهجية المتبعة هي أن رئيسي الوفدين لا يتخذان قرارا بل يستمعان فقط ثم يعدان الإستراتيجية اللازمة لتذليل الصعاب التي تواجه اللجان، وهي نفس المنهجية التي اتبعوها اليوم على مستوى المحورين الخاصين بترسيخ الديمقراطية والتحديات الأمنية والإرهاب.
وبين أن التحديات الأمنية والإرهاب تناولتها اللجنة من جميع النواحي منطلقين من إعطاء مفهوم للإرهاب بمعناه الوطني لكي لا يلتبس على المواطن مع الإرهاب بالمفهوم الغربي للظاهرة، واجتهدت اللجنة وعرفته تعريفا وطنيا، كما رأت بعده السياسي والأمني والقضائي وحصل إجماع في هذه اللجنة على هذا المحور.
أما محور ترسيخ وتقوية الديمقراطية فقد تم تناوله لمدة ثلاث ساعات و”ذلك لكونه مفهوما أساسيا لتجربتنا وقد ناقشه الإخوة رؤساء الأحزاب وعمقوا جميع الاقتراحات الواردة من اللجنة التي كانت تعمل عليه”.
وبدوره أوضح المختار ولد عبد الله؛ المسؤول الإعلامي عن الأغلبية المحاورة “أن هذا اليوم كان في الحقيقة بداية لمرحلة أساسية ومهمة وهي المرحلة قبل الأخيرة من أيام الحوار الوطني بعد أسبوعين من التعاطي والتبادل والحوار والتفاوض ما بين الأغلبية وأحزاب المعارضة المشاركة في هذا الحوار”.
وأضاف أنه من الممكن القول أنه تم تحقيق نتائج ملموسة على طريق الاتفاق “ستكون واعدة وكل المؤشرات حتى الآن تشير إلى ذلك والدليل عليه هو أن النقاط التي بدأ تناولها منذ مساء أمس تمثلت في تقديم تقارير أصحاب الو رشات للجنة الدعم برئاسة رئيسي الوفدين المحاورين”.
وأضاف أنهم سجلوا تقدما في مجال المحور الخاص بالحكم الرشيد إذ حصل اتفاق تام بين الطرفين على الوثيقة، ونفس الشيء بالنسبة لموضوع التناوب السلمي على السلطة الذي حصل به تقدم كبير مع وجود مجموعة من النقاط أحالتها لجنة الدعم خلال اجتماعها مع مقرري اللجنة و رئيسيها إلى المرحلة النهائية من الحوار وستعلن نتائجها كباقي النقاط وباقي المحاور في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في نهاية هذه العمل؛ على حد قوله.
وأشار إلى أن “النجاح تواصل من خلال اتفاق واضح على مسألة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب وحصل تقارب كبير يوصف بأنه نجاح واتفاق على تحديد مفهومه وعلى التعاون مع هذه الملفات وكيفية معالجة الظاهرة وطنيا وكيفية الولوج إلى معالجتها في إطارها الإقليمي والدولي”.
وألمح إلى أنه “كانت هناك جدية كبيرة وواضحة في التعامل مع جميع هذه الملفات رغم تشابكها”، مؤكدا أن الفرق والورشات المتخصصة “كانت على مستوى عال من التعامل والتداول والنقاش تبرز رأي الجانبين في نقاط الاتفاق والاختلاف”.
وبين أن نتائج الورشات الأربع أظهرت مسألة مهمة وهي أن الفاعلين السياسيين الموريتانيين استطاعوا أن يجتمعوا ويتحاوروا ويحققوا نقاط اتفاق عن قرب حتى في كيفية التعامل مع الآخر وتقبل أفكاره والاستماع إليه؛ بحسب تعبيره.
