قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي أمس الخميس إن المبلغ الإجمالي لديون البنك المركزي على الدولة وصل إلى 189 مليار أوقية قديمة، أي ما يزيد على ميزانية البلد ماقبل 2008.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن 81 مليارا و895 مليون أوقية تقريبا من السحب على المكشوف قبل سنة 2004، و49 مليار و179 مليون أوقية من خسائر معدل الصرف قبل سنة 2004، بحيث تعطى الأوقية بمعدل ضعيفٍ مقابلَ الدولار وباقي الصرف يسحب من البنك المركزي.
وأضاف أن الضمانة الممنوحة للقرض البالغ 50 مليون دولار لصالح شركة سونمكس، والذي تحمَّله البنك المركزي مقابل الدولة، و 1 مليار و500 مليون أوقية من خسائر الصرف أيضا في الفترة مابين 2004 و2007.
وأوضح أن من هذه الديون أيضا 1 مليار و146 مليون أوقية ضمانةً للعجز الذي حصل لدى صناديق الادخار والقرض في زمن النظام السابق، وما يناهز 560 مليون أوقية ضمانة للقرض الزراعي .
وقال إن الاتفاقية مع البنك المركزي حول تسديد هذه الديون التي ستوجه إلى آليات من شأنها أن تُسهِم في اقتصاد البلد، ولا تخل بالدورة الاقتصادية، تقضي بأن تسدد هذه الديونُ على فترة خمسين أو أربعين عاما منها 10 سنوات فترة سماح.
وصادق مجلس الوزراء على دمجَ ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني، في إطار إصلاح الحصيلة المالية للبنك المركزي الموريتاني تمهيدا لانتقاله نحو اعتماد معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.