ولد منصور اتهم النظام بإتباع سياسات النظامين الليبي والسوري “في إذكاء النعرات الطائفية”
أكد النائب الموريتاني محمد جميل ولد منصور؛ رئيس حزب “تواصل” الإسلامي المعارض؛ أن هناك دوائر رسمية وفي أجهزة الأمن تقول بان المعارضة هي التي “غذت الأحداث التي شهدتها كيهيدي ونواكشوط حول الإحصاء”.
ووصف ولد منصور؛ في مداخلته خلال جلسة برلمانية خصصت لاستجواب وزير الداخلية، الاتهام بالدعاية التي باتت معروفة للجميع تردد في الصالونات والأسواق وحافلات النقل.
واستغرب ما وصفه باستهداف جزء من الطبقة السياسية من خلال اتهامه بتبني العنف والتشويش على السلم الأهلي، “وهو أمر غير صحيح”.
وقال ولد منصور إن المعارضة ليست لها أية نية في تبنى هذا النوع من ردات الفعل، مضيفا “نحن لا نأخذ موقفا من البيظان ولا من الزنوج، ولا ندعم البيظان ولا نعادي الزنوج، فولاؤنا لموريتانيا”.
وحذر النائب المعارض؛ وزير الداخلية ومن خلاله النظام من إتباع سياسات النظامين الليبي والسوري في إذكائهما النعرات الطائفية وهي “سياسة مدمرة”؛ بحسب تعبيره.
وأضاف أن لنظام الليبي حاول دق إسفين الفتنة بين العرب والبربر ليبقى في الحكم.. وكذالك يفعل النظام السوري في إذكاء الفتنة بين العلويين والسنة؛ و”هو ما حاول النظام الموريتاني فعله بإذكاء الفتنة بين الطوائف الموريتانية”؛ على حد قوله.
واستدل جميل منصور؛ بترخيص مظاهرة الأمس التي تعامل فيها الآمن الموريتاني بسلوك مدني ولم يقمعها ومرت بسلام، في حين أن المظاهرات السابقة وما رافقها من عنف “سببه قمع الشرطة و الدرك”.
وخاطب ولد منصور في نهاية مداخلته وزير الداخلية قائلا: بعد الأحداث الأخيرة وبعد فتك الروح الوطنية في مقامه وبعد تبذير الممتلكات العامة والخاصة “كنا نتوقع أن تأتونا لتقديم استقالتكم”.
بدوره اعتبر النائب في الأغلبية محمد ولد ببانا؛ أن ما يثار ضد الإحصاء والأحداث التي واكبته “يعتبر نوعا من الدعاية غير المبررة”، مضيفا أنه يأسف “لما حدث في كلا الطرفين”؛ متسائلا لماذا تثار الشكوك حول إحصاء لا يستهدف شخصا بعينه؟
وأكد ولد ببانا؛ أن كل دولة من حقها أن تعرف مواطنيها الحقيقيين والأجانب المقيمين على أرضها، وان يكون نمو مواطنيها الديمغرافي شرعيا نتيجة الضبط، لان ذالك “تترتب عليه فوائد كبيرة للجميع، من حيث الأمن والتنمية والصحة وهي أمور لا يمكن تحقيقها إلا بضبط الحالة المدنية”، حسب تعبيره
ولفت النائب عن الأغلبية؛ انتباه الجميع إلى أن السنة والضوابط الشرعية “جاءت لتحريم زرع الفتن والتحريض عليها”، داعيا الوزير إلى مزيد من التوعية حول هذا الإحصاء وتوسيع قاعدته الفنية حتى تغطي كافة التراب الوطني، لكي يفهم الجميع أنه لا يخص فئة بعينها.
