عرضت النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل في موريتانيا، نفسها كوسيط بين الأطباء المضربين ووزارة الصحة.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء “إنها تضع كافة خبراتها وامكانياتها في مجال الحوار الاجتماعي تحت تصرفهم، في سبيل ايجاد حل ودي يرضي طرفي النزاع، ويضمن انسيابية العمل في هذا المرفق العمومي الحساس”.
وأضاف البيان أن الأزمة بين وزارة الصحة والأطباء المضربين “أدت إلى شلل القطاع الصحي، والي مشاكل صحية واجتماعية علي حياة المواطنين”.
ودعت النقابة “الطرفين الي قبول هذه المبادرة، التي ستشرف عليها كوكبة من قدماء مفتشي ومراقبي الشغل، ذوي الخبرة الطويلة في حل النزاعات، وبتأطير من اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة” .
وطالبت “الراي العام الوطني، من صحافة وأئمة وهيئات مجتمع مدني، ومركزيات نقابية، الي المساهمة في انجاح هذه الوساطة”.
ودخل الأطباء الموريتانيون منذ أكثر من شهر في إضراب عن العمل، بهدف “تحسين ظروف العمل والعمال في المستشفيات، والرفع من مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطن”.