اتهمت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المكلفة بالميزانية بتعمد عرقلة علاوات الأساتذة ومستحقاتهم المالية، في التقدمات واسترجاعات الرواتب المقتطعة بالخطإ.
وندد بيان صادر اليوم الخميس عن النقابة “بالتعامل المؤذي من القائمين على ملفي التعليم والمالية، مع الأستاذ بكل ما يمتهن الكرامة وينتقص المكانة التي ينبغي أن ينالها”.
وشدد البيان على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المستحقات المالية المحتجزة للأساتذة، بما فيها علاوات التجهيز والمنسقية، وعلاوات المراقبين العامين، ومديري الدروس، الذين تمت ترقيتهم خلال السنتين الماضيتين 2016 و2017.
وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة استعادة التقدمات ومستحقاتها المالية “المغتصبة” وكذا الرواتب المقتطعة بالخطإ للأساتذة.
وحمل البيان ا وزارة التهذيب المسؤولية الكاملة عن عدم متابعة المستحقات المالية لموظفي قطاعه مع الجهات المعنية حتى يحصلوا عليها.
واستغربت النقابة أن تكون علاوة التجهيز، التي أقرت من أجل أن تصرف بداية العام الدراسي لتكون عونا للمدرس على استئناف عمله، لم تصرف حتي الآن وتصر وزارتا التهذيب والمالية على حبسها لمدة تسعة أشهر.
