قال القيادي في تكتل القوي الديمقراطية المعارض، أحمد ولد لفظل، إن أكثر من 200 شركة أجنبية تقوم بأعمال التنقيب عن المعادن في موريتانيا، وحصلت على تراخيص بشروط “لا تراعي” المصالح الوطنية للبلد.
وأضاف ولد لفظل، في ندوة نظمتها منسقية المعارضة مساء اليوم تحت عنوان “نهب الثروة الوطنية”، بأن احتياطي موريتانيا من الذهب ارتفعت تقديراته من 10 ملايين طن الي 21 مليون طن، وان الشركات الأجنبية التي تقوم باستغلالها لا تمنح موريتانيا سوى نسبة 4 في المائة من قيمة الذهب المستخرج، وهذه الشركات تسعي الي رفع قدرتها الإنتاجية من 250 ألف أونصة ذهب سنويا إلى مليون أونصة سنويا.
من جانبه، قال النائب البرلماني السالك ولد سيدي محمود، إن الحكومة لا تحترم القانون في صرف ميزانية الدولة، بحيث يتم الصرف خارج البنود المبوبة والمصادق عليها من طرف البرلمان، كما أن السلفات التي تقوم بها الحكومة لا يتم عرضها على البرلمان في الوقت المطلوب، مشيرا إلى أنه يجب عرضها على البرلمان خلال الشهرين الخامس والسادس بدل عرضها الأسبوع الأخير من السنة.
وأكد ولد سيدي محمود بأن العجز في الميزانية بلغ 43 مليار أوقية وهو الأعلى من نوعه في تاريخ موريتانيا، محملا الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، مسؤولية “التلاعب” بتسيير الميزانية وعدم احترام قانون المالية.
