أكدت سفارات غربية في نواكشوط أن عقود الزواج الموريتانية التي يوقعها أئمة المساجد “أكثر مصداقية من عقود الزواج المدنية التي توقعها الإدارة”؛ بحسب ما ذكره مسؤول دبلوماسي غربي لصحراء ميديا.
ويأتي التأكيد نتيجة لتحقيقات قامت بها السفارات الغربية في نواكشوط حول مدى مصداقية عقود الزواج الموريتانية.
وتثار تساؤلات كبيرة حول عقود الزواج التي تقدم ضمن ملفات عدد كبير من الموريتانيات طالبات التأشيرة إلى دول أوروبية أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتفيد بزواجهن من مهاجرين موريتانيين إلى تلك الدول.
ويعتقد بعض الدبلوماسيين الغربيين أن تضمين ملفات طلبات التأشيرة عقودا للزواج “تعتبر طريقة جيدة للحصول على التأشيرة صونا لحق لقاء الزوجين في أي بقعة من العالم”.
وفي السنوات الأخيرة قررت موريتانيا أن تدخل نظاما قضائيا بالغ التعقيد على عقود الزواج حيث تقضي محاكم المقاطعات بصحة الزواج بعد حضور الزوج والزوجة والشهود، والإثباتات اللازمة بحسب السلطة التقديرية للقاضي.
التخوف الأوروبي بحسب مصدر امني تحدث لصحراء ميديا مبني على اكتشاف السلطات الأمنية الموريتانية سهولة انجاز البعض لعقود زواج، وذلك خلال حملة أمنية للحفاظ على الآداب العامة في الشوارع، حيث لوحظ في عدة حالات حصول أشخاص على عقود زواج رغم أنهم فعلا غير متزوجين، وهو ما يثير أكثر من تساؤل حول الطريقة التي حصلوا بها على عقد زواج، وتهتم السفارات الغربية بمثل هذه التقارير لانها تمنحها رؤية أكثر وضوحا حول طريقة التعامل مع طالبي التأشيرة.
وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن احتمال رشوة إمام موريتاني ليقوم بكتابة وتوقيع عقد الزواج نادرة جدا، في حين أن الرشوة تنتشر في الإدارة بنسبة كبيرة؛ على حد قولها.
