تقدمت موريتانيا ثلاث نقاط على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي مساء أمس الأربعاء، حيث احتلت هذا العام المرتبة 159 من بين 183 اقتصادا عالميا، بينما كانت تحتل المرتبة 162 خلال العام الماضي.
ويظهر التقرير تراجع سهولة إنشاء المؤسسات في موريتانيا بستة نقاط مقارنة مع العام الماضي (153 – 159)، بينما يوضح ارتفاع نسبة منح تراخيص التخطيط العمراني بمستوى 45 نقطة (109 – 64)، كما انخفض بدوره مستوى الوصول إلى الكهرباء بنقطة واحدة (121 – 122).
من جهة أخرى يظهر التقرير ارتفاعا في مستوى نقل الملكية بمستوى 12 نقطة (71 – 59)، فيما انخفض مستوى الحصول على الائتمان بـ 14 نقطة (152 – 166)، كما تراجع مستوى حماية المستثمرين بنقطتين (145 – 147)، وانخفض أيضا مستوى دفع الضرائب بثلاث نقاط (172 – 175).
أما بالنسبة لمستوى التجارة عبر الحدود فيظهر التقرير ارتفاعاً بنقطتين (145 – 143)، كما ارتفع مستوى تنفيذ العقود بأربع نقاط (83 – 79)، بينما لم يتغير مستوى حل الإعسار في الاقتصاد الموريتاني (152).
ويعتبر التقرير (Doing Business) الصادر عن البنك الدولي أداة مهمة لترويج الدول لدى المستثمرين والشركاء التنمويين، وأصحاب رؤوس الأموال والخبراء والقادة السياسيين، كما يشكل أداة مساعدة لاتخاذ القرار يتم الاعتماد عليها باستمرار.
التقرير يقدم جملة من المعلومات المحدثة والتي تتعلق بانسيابية المعاملات في البلاد التي تتم دراستها، وهو ضروري لمقارنة الأسواق وللحصول على تحاليل مقارنة والتي تكتسي أهمية كبرى لدى الفاعلين في القطاع الخاص الباحثين عن الفرص التجارية، ولدى القادة السياسيين الذين يسعون إلى ترويج الاستثمار الخاص وتنمية القطاع الخاص في بلدانهم.
ويظهر تقرير هذا العام تقدما نسبياً في ترتيب دول المنطقة حيث حافظت تونس على مركزها العام الماضي حين احتلت المركز 46 عالميا، بينما جاءت المغرب في المركز 94، والجزائر في المركز 148، بينما لم تدخل ليبيا التصنيف العالمي نتيجة للأحداث التي تشهدها مؤخراً.
السنغال بدورها تقدمت بثلاث نقاط من المرتبة 157 العام الماضي إلى المرتبة 154 هذا العام، بينما احتلت مالي المرتبة 146، وقفزت غامبيا بأربعة نقاط لتحتل المرتبة 149.
