وزير العدل: ولد الداده يخضع للحبس التحفظي.. ومجلس التأديب هو من فصل “القاضي”
قال يعقوب ولد أمين؛ النائب عن حزب التكتل المعارض في موريتانيا؛ إن القضاء في البلد “ما زال رهينا لإملاءات السلطة التنفيذية”؛ مستشهدا بقضية القاضي ولد النيني الذي فصل في ظروف غامضة وتحوم حولها الشكوك؛ بحسب تعبيره.
وأكد ولد أمين خلال سؤال شفهي وجهه لوزير العدل عابدين ولد الخير حول إصلاح واستقلالية القضاء، أن مفوض حقوق الإنسان السابق محمد الأمين ولد الداده تم حبسه خارج “المسطرة القانونية بعد اجتيازه مدة الحبس التحفظي”.
وأضاف أن على القضاء محاكمة ولد الداده لتبرئته أو إدانته “وهو ما لم يتم”، مشيرا إلى أن المفوض السابق “يقبع في السجون دون محاكمة وهو ما يعتبر خرقا فاضحا للمساطر القانونية والقضائية”؛ بحسب تعبير ولد أمين.
وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير؛ وفي رده على سؤال النائب المعارض قال إن “القضاء مستقل وان المساطر القانونية محترمة وليست ثمة أية خروقات”، مؤكدا أن السجناء يخضعون للقوانين والترتيبات المعمول بها في البلد.
وقال ولد الخير؛ إن السلطة التنفيذية “ليست لديها أية رقابة على القضاء”، وأن السلطة الوحيدة التي تحكم القاضي هي القانون.
وفيما يخص القاضي المفصول الذي حكم في ملف المخدرات، قال الوزير إن هناك مجلسا تأديبيا مكونا من قضاة و”هم من حكموا عليه بالفصل بعيدا عن تدخلات السلطة السياسية”؛ وفق تعبيره.
وفيما يخص المفوض ولد الداده، قال وزير العدل انه يخضع الآن لـ”السجن التحفظي”؛ وان الإجراء موجود في القانون الموريتاني، مطمئنا الجميع على أن “العدالة ستأخذ مجراها وبنفس الإجراءات القانونية دون تمييز”، بحسب قوله.
