محمد ولد ببانه: قضية فصل القاضي ولد النيني “تخللتها شوائب”
قالت كادياتا مالك جالو، عضو البرلمان الموريتاني عن اتحاد قوى التقدم المعارض، إن “القضاء ما زال بعيدا عن الاستقلالية”، مستشهدة على ذلك بقضية مقتل العقيد محمد الأمين ولد انجيان، قائد القوات المسلحة، ومؤكدة أن ابن العقيد “يخوض معركة لفتح هذا الملف إلا أنه يتعرض للضغوط حتى يتخلى ذلك”.
وقالت جالو؛ في جلسة برلمانية لمساءلة وزير الدل، إن محمد ولد عبد العزيز عندما سئل عن مقتل ولد انجيان حمل المسؤولية بشكل غير مباشر لمنفذي انقلاب 2003.
وأوضحت أن فرسان التغيير؛ الضباط المسؤولون عن الانقلاب، بدورهم يطالبون بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتبرئتهم من هذه الجريمة.
كما استشهدت مالك جالو على عدم استقلالية القضاء بتصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حول ملف الأرز الفاسد، وقالت إن “ولد عبد العزيز لما سئل عن يحي ولد أحمد الواقف رد بالقول، عليه أن يأكل من الأرز الفاسد وبعدها سأطلق سراحه”، متسائلة في نفس السياق عن “إصلاح القضاء واستقلاليته وهو يرأسه رجل خاض انقلابين عسكريين، ويتدخل في القضاء بطريقة سافرة ويعرفها الجميع”؛ بحسب تعبيرها.
وأكدت كادياتا مالك جالو أن بحوزتها تقريرا صادرا عن نقيب المحامين يتضمن خروقات كثيرة في المساطر القانونية والمرافعات.
أما النائب البرلماني عن الأغلبية محمد ولد ببانه فقال إنه يدعم توجه الحكومة ويؤيد برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومن حقه كنائب من الأغلبية أن يدافع عن سياسات الحكومة، ولكن ثمة شوائب في القضاء من واجبه تبيانها للرأي العام بوصفه منتخب من طرف الشعب الموريتاني؛ على حد وصفه.
وأضاف ولد ببانه بأن قضية فصل القاضي ولد النيني “تخللتها شوائب” منها أن المجلس التأديبي لم يكتمل اجتماع أعضائه، وأكد بأنه كان حاضرا حيث تم منع اثنين من القضاة من دخول المحكمة.
وقال ولد ببانه إن القاضي يحكم بالأدلة وليس بالمزاج وهو ما يعتبر براءة للقاضي ولد النيني، مطالبا الوزير إذا كانت لديه أدلة على أن القاضي أخذ رشاوى من ملف المخدرات بإبرازها للرأي العام، “حتى تكون استقلالية القضاء ذات معنى”، وأن لا يدخل الجميع فيما وصفه بدوامة غير محمودة العواقب.
المصطفى ولد أحمد المكي، النائب البرلماني عن الأغلبية، قال إن “القضاء الموريتاني ما زال يرزح تحت وطأة المفهوم القبلي والقرابة، وهو أمر محزن”، مشيرا إلى أن القاضي يجب أن يكون قاضيا للجميع “يتناول الملفات بمفهوم المواطنة والقانون فقط بعيدا على الحسابات القبلية الرخيصة”.
وقال ولد أحمد المكي إن هنالك وكلاء للجمهورية -لم يذكر أسماءهم- يتبادلون الآراء ووجهات النظر في مسائل تتعلق بالقضاء والقوانين بدوافع القرابة والمصاهرة.
كما تساءل عن سبب إغلاق ملف مقتل العقيد محمد الأمين ولد انجاي على الرغم من أن الرجل قدم خدمات جليلة لموريتانيا، مضيفاً بأن لولد انجيان حقوقا وواجبات على الدولة الموريتانية يجب أن تمنح لعائلته وأفراد أسرته.
وطالب ولد أحمد المكي بأن تبتعد المساطر القانونية في موريتانيا عن الشخصنة، مطالبا في نفس السياق بمحاكمة محمد الأمين ولد الداده، مفوض حقوق الإنسان السابق، المعتقل على خلفية اختفاء 200 مليون أوقية من ميزانية المفوضية، معبراً عن استعداده للمشاركة في دفع هذا المبلغ إذا أثبتت المحاكمة تمهة اختفائه على ولد الداده، معتبراً أن “بقاءه وراء القضبان في تهمة مائعة كهذه أمر مخالف للقانون”.
