من المنتظر أن تناقش الجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية تعقدها اليوم؛ مشروع القانون رقم 11-135؛ الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بين بلادنا ودولة قطر الموقعة بتاريخ 25/12/2003 بالدوحة؛ والمحالة من طرف الحكومة.
وتسري هذه الاتفاقية في المرسوم الموقع عليه بين البلدين على الضريبة العامة على الدخل (ضريبة الأرباح غير التجارية.. ضريبة الرواتب والأجور.. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.. ضريبة أرباح المستغلات الفلاحية وضريبة مداخيل رؤوس الأموال المنقولة).
كما توضح هذه الاتفاقية؛ النظام الجبائي اللازم إتباعه “تطبيقا للمعاهدة” لدخل المال الثابت أو الأرباح الصناعية أو التجارية للمشروعات، وكذالك النقل البحري والجوي؛ دون نسيان المؤسسات المشتركة ذات الشروط الخاصة إضافة إلى “أرباح الأسهم والإتاوات والرساميل”.
وتنص الاتفاقية أيضا على عديد الأحكام المقررة لتجنب الازدواج الضريبي لصالح رعايا الطرفين من متعاطي المهن المستقلة والمهن التابعة التي تشمل الفنانين والرياضيين وكذا الطلاب وأصحاب الوظائف العامة والمتقاعدين.
وفي حالة إجازة البرلمان الموريتاني لهذه الاتفاقية؛ التي سيمثل الحكومة الموريتانية في نقاشها وزير الشؤون الاقتصادية سيدي ولد التاه؛ سيحصل المستثمر القطري على كافة الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
