صادق البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين، على مشروع قانون يحظر إشهار وإنتاج التبغ ومشتقاته ويقيد إيراده وتوزيعه وتسويقه وترقيته واستهلاكه.
ويحظر مشروع القانون إشهار التبغ، وإلزامية أن يحتوي التعليب، والوسم الخارجي لمنتجاتها تحذيرات صحية، وتحسيس السكان وخصوصا الشباب حول أضرارها، وحماية السكان من التعرض لدخانها.
كما يحظر مشروع القانون المذكور التدخين في الأماكن العمومية، وتعزيز مكافحة المتاجرة غير المشروعة للتبغ ومنتجاته ورفع الضرائب عليهما.
وقال وزير الصحـة الموريتاني كان بوبكر أن “تحريم هذه المادة بشكل كلي غير موضوعي حاليا، ولكن يمكن – عوضا عن ذلك- تنظيم وتقنين استخدامها، وتداولها والتركيز على التعبئة والتحسيس المكثف بخطورتها، وترك الحرية للمواطن في اتخاذ القرار المناسب له عن وعي”.
وأضاف أن “مشروع القانون، يأتي لمنع، أو الحد من ظاهرة التدخين بصفة خاصة، وللحيلولة دون انتشار استعمال مادة التبغ بصفة عامة، لما لها من آثار سلبية على الصحة العمومية والخصوصية”.
وأكد الوزير أن “التدخين يشكل سببا رئيسيا لجل أنواع السرطانات الأكثر شيوعا، كسرطان الرئة، والثدي، والمثانة، والكلى، والبروستات، إضافة لما له من مخاطر على المرأة الحامل والجنين”.
وأشار إلى أن انتشار التدخين وطنيا بسرعة وسهولة، استدعى قيام الحكومة بالتفكير الجدي في سن قانون لمكافحته والتضييق على متاجرته، الشيء الذي تطلب إعداد مشروع القانون الحالي، وتقديمه للمصادقة عليه.
