قالت النيابة العامة إن المتهم محمد الأمين ولد الداده وضعية يخضع لحبس احتياطي شرعي وليس لحبس تحمي كما أكد دفاع المتهم.
واعتبرت النيابة – في بيان توصلت “صحراء ميديا” بنسخة منه ـ أنه نظرا لأن “متلقي بيان دفاع ولد الداده من غير المختصين، و دفعا لما يمكن أن يعلق بأذهان الرأي العام، وتوضيحا للحقيقة كما هي وفق القانون تود النيابة العامة أن تؤكد أن المتهم محمد الأمين ولد الداده ليس في حالة حبس تحكمي”.
وقال بيان النيابة إن المواد التي استشهد بها الدفاع لا محل لها، بعد اعتبار قاضي التحقيق أن التحقيق منته بتاريخ 28/09/2011 طبقا لأحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية وأشعر وكيل الجمهورية بذلك”.
وأضافت النيابة “إن الفقرة الخامسة من المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية في مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات نصت على أن مدته يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات ، والمتهم كما هو معلوم متهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، طبقا للمواد 164 ـ 165 ـ 379 من قانون العقوبات” وختمت النيابة بيانها بالقول إن الملف انتقل من عهدة قاضي التحقيق بأثر ممارسة دفاع المتهم لإجراءات الطعن في قرار رفض طلبهم الحرية المؤقتة وهو ما يؤخر تقديم وكيل الجمهورية لطلباته النهائية، “ويغل يد قاضي التحقيق بدوره عن التصرف بإحالة المتهم أمام المحكمة المختصة” معتبرة أن “ممارسة الدفاع للطعون أمام المحاكم ضد قرار رفض طلبهم الحرية المؤقتة على اعتبارهم لشرعية حبس المتهم خلافا للمنطق الذي يلقوا به الإعلام” وفق نص البيان.
