قالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM)، إن ما وصفته بالإقصاء المتعمد من اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، المنعقد في نواكشوط، “يشكل حلقة جديدة في حملة التهميش التي مافتئت الحكومة تنتهجها في الآونة الأخيرة ضد منظمتنا”.
وأكدت الكونفدرالية؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، أنها تتعرض للعقاب علي مواقفها المستقلة عن الحكومة وأرباب العمل.؛ بحسب تعبيرها.
وعبر البيان عن شجب المركزية النقابية لـ “سياسة التهميش والإقصاء التي تنتهجها الحكومة ضد منظمتنا“، مشيرا إلى أن “التمثيلية هي المعيار الوحيد الذي ينص عليه القانون بشأن تعيين أعضاء الهيئات الاستشارية”.
وطالبت الكونفدرالية بتطبيق أحكام المادة 90 من القانون 017-2004 المتضمن مدونة الشغل التي تنص على أن “يتم تحديد الطابع التمثيلي للنقابة أو للتجمع المهني من طرف وزير العمل الذي يجمع كافة المعلومات الأساسية”، كما تضيف نفس المادة “أن تقييم الطابع التمثيلي يجب أن يتم على أساس المعايير التي وضعتها المادة 265 من قانون العمل؛ بحسب البيان.
وأضافت أن الكومة “لن تستفيد كثيرا من سياسة الإقصاء والتهميش بحق المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا”، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء “لن يمنع الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا من مواصلة نضالها من أجل الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية والمهنية للعمال”.
وأكدت أن الحكومة كانت قد استبعدت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا من الوفد الممثل لعمال موريتانيا في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في يونيو (حزيران ) الماضي في جنيف، “وكانت قد أقصت في وقت سابق مركزيتنا النقابية من عضوية المجلس الوطني العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”؛ على حد قول البيان.
