قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، سيدي محمد ولد محم، اليوم الخميس، إن المفاوضات السرية التي جمعت وفد الأغلبية والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، كانت حول الانتخابات فقط.
وكان الأمين العام لحزب اتحاد قوي التقدم المعارض محمد المصطفي ولد بد الدين، قال في وقت سابق خلال لقائه له مع المدونين، “إن المفاوضات السرية مع الأغلبية، كانت من ثلاث مراحل، هي الانتخابات، وتحسين المناخ السياسي، والحكومة المحايدة” وأن الأغلبية كانت لها حساسية مفرطة اتجاه بعض هذه النقاط.
وجاء نفي رئيس الحزب الحاكم، لورود محاور أخري في وثيقة المفاوضات، ضمن تغريدة على حسابه في “تويتر”، مضيفا أن “العريضة التي قدمتها المعارضة خلال هذه المفاوضات، كانت من محور واحد متعلق بالانتخابات، ولم تتطرق لسجناء، أو شيوخ، أو مطلوبين”.
ونشر رئيس الحزب الحاكم خلال تدوينته، صورة لما قال “إنها الوثيقة الأصلية” لمفاوضاتهم مع منتدى المعارضة، نافيا ما ذهب إليه ولد بدر الدين، ومعتبرا أنه لم يكن على أطلاع بمسار المفاوضات.
وتضمنت الوثيقة التي نشرها ولد محم أربعة عشر بندا، تتمحور كلها حول الانتخابات، وتتفرع عن بعض البنود نقاط فرعية.
وخلال تصرح لـ”صحراء ميديا”، اليوم الخميس، قال الأمين العام لحزب اتحاد قوي التقدم، محمد المصطفي ولد بدر الدين الذي يتولي رئيسه محمد ولد مولود الرئاسة الدورية للمنتدى، إن “مفاوضاتهم مع الأغلبية كانت من ثلاث مراحل، هي الانتخابات، وتحسين المناخ السياسي، من خلال إطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات، بالإضافة إلى تشكيل حكومة يتولي فيها أشخاص محايدون، الوظائف الأساسية المعنية بشكل مباشر بتنظيم الانتخابات”.
وأضاف ولد بدر الدين، أنهم قرروا “بدء مفاوضاتهم السرية مع الأغلبية بمحور الانتخابات، بوصفه أسهل هذه المحاور، ويمكن حسمه دون الكثير من التعقيدات”.
وأكد ولد بدر الدين في تصريحه لـ”صحراء ميديا”، أن “العقبة التي أوقفت مسار المفاوضات السرية مع الأغلبية، كانت في المحورين المتبقيين، وهما تحسين المناخ السياسي، الذي يتضمن إطلاق سراح المعتقلين، ووقف المتابعات، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة”.
واعتبر الأمين العام لحزب اتحاد قوي التقدم، أن “هاتين النقطتين كانتا الأكثر أهمية، غير أن الأغلبية لم تكن مستعدة للحديث حولهما بشكل يضمن تقدم المفاوضات، ما أدي في النهاية إلى توقفها”.
