علمت صحراء ميديا أن خلافات تدور في أروقة العدالة، بين النيابة والقضاة، على خلفية سعي النيابة لبيع محجوزات صودرت من سلفيين وتجار مخدرات في أوقات سابقة.
وقالت المصادر إنه بعد ان اعلنت النيابة العامة عن نية بيعها جميع ما لديها من محجوزات وايداع ثمنها لدي الخزينة العامة، بحجة امكانية تعرضها للتلف وعدم امكانية المحافظة عليها، فإن بعض القضاة لم يقتنع بمبررات النيابة العامة التي ساقت والتي من بينها كون المحجوزات قابلة للمصادرة في حالة تم البت في الملفات المرتبطة بها.
امتنع القضاة عن إصدار أوامر بيع بالمحجوزات التي تتعلق بالملفات المنشورة امامهم، بل ذهب الامر ببعضهم الي اصدار اومر برفض البيع، ومن المعروف ان اغلب المحجوزات المراد بيعها ترتبط بملفي المخدرات والسلفيين.
وترتبط غالبية المحجوزات بملف الصحراوي، ومن بينها سيارات عابرة للصحراء، واعترض محامون علي العملية وخاصة بعض الذين كانوا يرافعون في ملف الصحراوي، والذي رحل انذاك في ظروف استعجاليه الي مالي في اطار صفقة التبادل المعروفة، حيث رأوأ انه اذ ا كان ولابد من بيعها فيجب خصم حقوقهم منها أولا.
