جددت المعارضة الموريتانية رفضها الاعتراف بنتائج الانتخابات التي فاز فيها المرشح محمد ولد عبد العزيز، وطالب المرشحان مسعود ولد بلخير، واحمد ولد داداه بتشكيل لجنة تحقيق عليا حول شكاوي المرشحين.
واكد بيان وزع على الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي ان “الانتخابات الرئاسية لم تكن حرة ونزيهة” وقال البيان أن المجلس الدستوري أصدر قراره بعد تلقيه بيانا صادر عن الامين العام للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ومشكوك في مصداقيته، وهو غير مخول قانويا في اتخاذ موقف باسم اللجنة” حسب البيان.
وتحدث البيان عن ما اسماه خروقات جوهرية من “قبيل شراء الذمم والتلاعب باللائحة الانتخابية، ومشاركة ضباط المجلس العسكري في تعبئة الناخبين خلال الحملة الانتخابية”
