أعلن وزير الداخلية الموريتاني ان الحكومة صادقت على خطة ستمكن من اكتتاب وتكوين آلاف المتقاعدين من القطاعات الامنية لتولي كافة اماكن الحراسة العمومية بما في ذلك امن الادارة الاقليمية والسفارات والمؤسسات العمومية والشركات الاجنبية.
جاء ذلك خلال كلمة له في ازويرات شمال البلاد امام اطر ومسؤولين في الولاية رفقة وزير الدفاع الوطني وعدد من القادة العسكريين والامنيين.
وأضاف وزير الداخلية ان “موريتانيا بخير وعلاقاتها جيدة مع كل الجيران وان المواطنين الذين تعرضوا لمضايقات ناتجة عن اضطرابات في بعض البلدان تم تشكيل لجنة وزارية لنقلهم الى بلدهم واعادة دمجهم وان العملية جارية الآن” .
واكد ان “ان الحريات مضمونة والاحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني تمارس نشاطها بكل حرية”.
بدوره اوضح وزير الدفاع الموريتاني حمادي ولد حمادي ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز “ما زال في بداية ماموريته ورغم ذلك فقد انجز الكثير من التعهدات التى اخذ على نفسه خلال الحملة الانتخابية” ، واضاف ولد حمادي الذي كان يتحدث في ازويرات امام عدد من الاطر والمسؤولين الاداريين والقادة العسكريين
ان الحكومة لاحظت وجود مكونة من المنظومة الامنية تتمثل في الشعب للحفاظ على الامن والاستقرار داعيا الى مشاركة الجميع في هذه المنظومة
و عدد وزير الدفاع جملة من الانجازات قال انها تحققت في الفترة الوجيزة التى مضت على الرئيس الحالي منها في المجال الصحي افتتاح وتجهيز المركز الوطني للانكلوجيا في العاصمة نواكشوط، وكذلك مستشفى الامومة والطفولة بالاضافة الى مستشفيات هامة تم تجهيزها في الداخل كما تم رصد استثمارات عملاقة في مثلث الامل المعروف سابق بمثلث الفقر ، وفي مجال الطرق تم فك العزلة عن كثير من ولايات الوطن” بحسب الوزير .
وشهدت نواكشوط ومدن داخلية أخرى تظاهرات احتجاجية للمطالبة بخفض الاسعار وتبني اصلاحات اقتصادية وسياسية ، وكان بين المتظاهرين عسكريون ورجال امن متقاعدون وآخرون قالوا انه تم فصلهم تعسفيا وطالب هؤلاء برد الاعتبار لهم والا فإنهم سيواصلون الاحتجاج إلى جانب الحركات الشبابية
