وشن المحامي ابراهيم ولد ابتي هجوما عنيفا على تشكيلة المجلس الدستوري الحالية مؤكدا انها غير مؤهلة لما يصدر عنها من قررارت “لعدم صلتهم بالقانون” حسب قوله.
وقال ولد ابتي ان اعضاء المجلس الدستوري تم تعيينهم وفق معايير قبلية وجهوية وليس على معايير الكفاءة والنزاهة.
ودعا ولد ابتي الى “اعتماد آلية الرقابة الدستورية القضائية وذلك بأن يكون المجلس الدستوري غرفة من المحكمة العليا كما هو في العديد من الدول ومنها السنغال المجاور”
من جهته اعتبر الحسين ولد أمدوا نقيب الصحفيين الموريتانيين أن الانتخابات لم تشهد تزويرا فنيا مؤكدا أن المعارضة لم تستطع إثبات هذه الادعاءات.
فيما ذهب الدكتور الكورمو عبدول إلي القول أن هذه الانتخابات عرفت عمليات تزوير واسعة ،حيث تم التلاعب بالسجل الانتخابي الكترونيا مما مكن ولد عبد العزيز من الفوز بنسب طبق الأصل في جميع المناطق الموريتانية ،هذا إضافة إلي التصويت المتكرر للعسكر.
