وحسب نفس المصادر، فقد قدم نقيب الصحفيين الموريتانيين تشخيصا لحالة القطاع ومطالب الصحفيين في جوانبها المتعددة، موضحا “أحقية واستعجالية تسوية مشكلة الخمسين بالمائة في طبيعتها القانونية والاجتماعية”، مستعرضا نشاطات النقابة ووضعية المشهد الإعلامي في البلد.
وأكد ولد أمدو، في محور الدعم العمومي للصحافة علي “ضرورة الأخذ في الحسبان محورية الصحفيين في صندوق الدعم العمومي لاستدامة العمل الصحفي وتكريس حق المواطن في الإعلام”، مطالبا بـ”إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر فضلا عن التكوين والتمييز الايجابي لصالح نفاذ النساء إلي المسؤولية في قطاعات ومصالح مؤسسات الإعلام العمومي وضمان انفتاح وسائل الإعلام العمومية”.
بدوره أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال اللقاء علي “أهمية الصحافة ومحوريتها في العملية الديمقراطية وحرصه على ترقية أدائها”. وبخصوص المطالب تعهد الرئيس بالاتصال بالجهات المعنية بالملف في الوزارة الأولي و المالية لضمان التعاطي مع قضية الخمسين بالمائة وإيجاد حلول مستديمة اعتمادا علي الطرق القانونية والفنية اللازمة، موضحا في رده على إلغاء عقوبة حبس الصحفيين “إلي أن مبدأ الإلغاء مطبق من الناحية العملية وسيعمل علي تحقيقه تشريعيا”.
و جدد ولد عبد العزيز، التأكيد على توجيهاته بفتح وسائل الإعلام العمومية، موضحا أن “الأمر يتعلق بغياب للتجسيد الفعلي وسيادة نزعة تمجيد الأشخاص وهي قضية مرتبطة بالعقليات والأخلاقيات وتتعين محاربتها والاهتمام بموريتانيا التي هي لكل الموريتانيين وليست ملكا لفرد”، على حد قوله.