أبدى المجلس الوطني الاستشاري لاستصلاح وتنمية المصايد فى موريتانيا لما قال إنها نتائج معتبرة تحققت على درب إنجاح التوجهات الإستراتيجية الكبرى فى مجال الصيد.
و استعرض المجلس فى دورته العادية الأولى لسنة 2018 فى نواذيبو اليوم الأحد حصيلة السنتين المنصرمتين من التطبيق الفعلي لإستراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015-2019.
ونوه المجلس المنعقد تحت رئاسة وزير الصيد الناي ولد اشروقة بما وصفه دمج القطاع في الاقتصاد الوطني، “حيث تميزت سنة 2017 المنصرمة بارتفاع الكميات المفرغة على اليابسة على حساب الكميات المسافَنَة”.
واعتمد المجلس جملة من التوصيات تعلقت في مجملها بدعم وظيفتي البحث العلمي والرقابة البحرية من أجل ضمان التقيد الصارم بإجراءات الاستغلال المستديم للثروة والمحافظة على بيئتها الحاضنة.
كما أكد المجلس على ضرورة تسخير كل الجهود والإمكانيات لإنجاح حملة إحصاء وترقيم زوارق الصيد التقليدي وحصر العمالة البحرية التي ستنطلق الأسبوع المقبل.
وحضرت الاجتماعات الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري خديجة بنت بوكه وحاكم المقاطعة، ورؤساء التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية.
ويعنى المجلس المؤلف من 16 عضوا يتم انتدابهم على مدى أربع سنوات بتقديم الاقتراحات والاستشارات، حول الاستراتيجيات والإجراءات المتعلقة باستصلاح واستغلال المصايد.
