يجتمع رؤساء دول الاتحاد الافريقي وحكوماته في قمة تنعقد اليوم، وغدا في العاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، لأجل التطرق إلى مواضيع عديدة تهم المنظمة الافريقية، وعلى رأسها موضوع الأمن والتنمية ومكافحة الفساد الذي يعد ظاهرة تنخر اقتصادات القارة.
وجاء موضوع الجلسة الثلاثون العادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، الذي انطلقت أشغال مجلسه التنفيذي الوزاري يوم الخميس، تحت عنوان: “هزم الفساد: خيار مستديم للتحول في افريقيا”.
ويناقش القادة الافارقة وسائل تعزيز التعاون في عديد المجالات، ولاسيما في المجال الأمني والاقتصادي من أجل تحقيق أهداف السلم والتنمية المدرجة في أجندة 2063.
وتعد مكافحة الفساد من بين المسائل التي سيتطرق إليها القادة، فهي ظاهرة أعاقت مساعي التنمية على مستوى القارة ونخرت اقتصادات الدول الأعضاء، ورغم ما اتُخذ من اجراءات، لم يتمكنوا من القضاء على هذه الآفة.
ومن أجل مكافحة هذا الضرر الذي هو بمثابة عاهة على المجتمعات الافريقية اعتمدت الدول الأعضاء عدة قوانين ضد الفساد من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وكذا إنشاء هيئات لمكافحة الفساد ترفق بإجراءات إكراهية وعقابية.
وتريد البلدان الافريقية من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف توفير وسائل مكافحة هذه الظاهرة باتخاذ إجراءات عديدة، لاسيما بالحرص على أن تتوفر لآليات المراقبة، ومنها الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد، والقوانين المشرعة، والمؤسسات الفعالة، إمكانية العمل ميدانيا بكل شفافية وعدم انحياز.
تعزيز التعاون
وسيتطرق رؤساء دول و حكومات الاتحاد أيضا إلى مواضيع أخرى تخص الاقتصاد والتنمية، مولين أهمية بالغة للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية للمنظمة، وبخاصة في إطار أجندة 2063.
كما وضع الأفارقة نصب أعينهم هدف تعزيز التعاون في القارة ب غية التشجيع على إدماج الدول الافريقية، لاسيما العمل من أجل التنقل الحر للأفراد والسلع بهدف بعث حركية جديدة في المبادلات بين الدول. وخلال القمة السالفة، تناول رؤساء الدول حالة التقدم في أجندة 2063م للاتحاد الافريقي.
وقد كان من بين المواضيع التي شكلت اهتماما خاصا، موضوع إنشاء منطقة التبادل الحر القارية (زلاك), التي تعد ورشة تسمح بوضع سوق فريدة تحوي 1.3 مليار مستهلك، تعرف فيها السلع حركة وتبادلا حرا.
وقد كلف رئيس النيجر, محمدو إيسوفو, من طرف نظرائه بالإشراف على هذه الورشة باسم المنظمة. وسيسمح هذا التبادل الحر حسب تقديرات الاتحاد الافريقي، بمضاعفة حصص التجارة بين الدول الإفريقية من 14 إلى 28 في المائة حتى عام 2021، وهو ما يمثل معدل أرباح سنوية قدره 35 مليار دولار لفائدة القارة في حين أنه ولحد الساعة لا تمثل التجارة الافريقية بين دول القارة إلا 10 في المائة من مبادلاتها.
السلم و الأمن و إصلاح المؤسسات
يتم خلال كل قمة لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي التطرق إلى المسائل المتعلقة بالسلم و الامن. و تتصدر هذه المواضيع ذات الاهمية البالغة بالنسبة لمستقبل القارة، انشغالات المنظمة الافريقية أمام هذه المسائل و التهديد الارهابي الذي يشهد تصاعدا أمام الأوضاع الاجتماعية الهشة و غياب التنمية.
كما سيتم البحث عن الطرق المناسبة و الفعالة الكفيلة بحماية القارة من تهديد استقرارها خاصة الارهاب و الجريمة المنظمة.
و تشهد عدة مناطق بإفريقيا أزمات سياسية على غرار جمهورية الكونغو الديمقراطية و افريقيا الوسطى في الوقت الذي تعرف فيه مناطق أخرى استمرار انعدام الاستقرار الأمني مثل الصومال و جنوب السودان و منطقة الساحل و ليبيا.
و من بين المواضيع الشائكة، اشكالية الهجرة السرية التي تمس أولا بلدان ضفة المتوسط بالرغم من الجهود التي تبذلها الدول الافريقية من اجل تسوية المشكل مما يتطلب تشاورا رفيع المستوى من أجل تحديد آليات مكافحة هذه الظاهرة في اطار احترام حقوق الانسان.
و تمثل الاصلاحات المؤسساتية و المالية للاتحاد الافريقي الموضوع الآخر الذي ستتم مناقشته خلال القمة.
في سنة 2016، قرر القادة الافارقة أن إصلاحا مؤسساتيا للاتحاد الافريقي أضحى “عاجلا و ضروريا” بالنظر إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الاتحاد الافريقي في إعداد أجندة افريقيا 2063 من أجل التنمية و النمو الاقتصادي الشامل.
و قد أكد رئيس رواندا، بول كاغامي، الذي سيتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي أن “التغييرات الجارية تعتبر حاسمة بالنسبة لمستقبل افريقيا”، مضيفا أن “إحدى نتائج هذا الاصلاح تتمثل في إمكانية إقامة شراكات قوية و منتجة أكثر بين افريقيا و القارات الأخرى”.
في هذا السياق، أوضح الرئيس الرواندي أن بلده سيجعل من التكامل الافريقي أولويته خلال رئاسته الدورية للاتحاد
