قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، إن تصفية الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير “سونمكس”، سيكون له تأثير على الأسعار في البلاد.
جاء ذلك على لسان الأمين العام للجمعية الخليل ولد خيري، خلال مداخلة له ضمن نقاش حول تغيير قاعدة الوحدة النقدية، وتأثيره على الأسعار، نظمته جمعيته مساء أمس بنواكشوط.
وعبر ولد خيري عن موقف الجمعية، الرافض لتصفية “سونيمكس”، لما يفترض أن يكون لها من دور في استقرار الأسعار، ومنع المضاربة والاحتكار” حسب قوله.
وشهد النقاش حول تغيير قاعدة الوحدة النقدية وتأثيره على الأسعار، مشاركة الخبير الصيرفي الدكتور الأمين ولد باب، الذي أكد أن “الاوراق الجديدة، لا تغير من قيمة الأوقية، ولا علاقة لها بالزيادة في الاسعار، ولا بجباية الضرائب.
وأضاف أن استصدار أوراق نقدية جديدة، يحمل بعض الايجابيات، من قبيل توفير حماية أكبر للعملة ضد التزوير، وتعدد القطع النقدية، سواء منها الورقي والمعدني.
من جهته الناشط الجمعوي والحقوقي محمد الأمين ولد فاضل فقال إن تغيير العملة ليس سوى طريقة للتحايل على المواطن وتمرير أي زيادات في أسعار المواد الأساسية.
حضر النقاش ممثلون عن بعض جمعيات حماية المستهلك، وناشطين حقوقين، وجمعويين، وقالت الجمعية إنها وجهت دعوات للجهات الحكومية المعنية في البنك المركزي، وإدارة حماية المستهلك، لكنها لم تحضر.
