نظم أساتذة التعليم الثانوي في مدينة ازويرات؛ شمال موريتانيا، إضرابا عن العمل شمل جميع المؤسسات التعليمية الثانوية في المدينة “احتجاجا على أوضاعهم المعيشية”.
وقال الأستاذ يبه ولد الداودي؛ المتحدث باسم نقابة حماية المدرس، لصحراء ميديا، إن الإضرب الذي دعت له النقابات الثلاث “يأتي في ظرفية خاصة تعرفها الولاية، اتسمت بارتفاع مفرط في ثمن تأجير السكن”.
وأوضح أن أغلب الأساتذة كانوا يؤجرون وحدات سكنية في الأحياء العمالية، مشيرا إلى أن زيادة علاوة السكن التي قررتها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “شجعت عمالها على استعادة منازلهم التي كان يؤجرها أساتذة الثانويات”.
وأكد ولد الداودي، أن مشكلة سكن الأساتذة “ينضاف إليها تأخر علاوة البعد لمدة فصلين دراسيين”، بالإضافة إلى ما وصفه بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح علاوة الطبشور؛ مضيفا أن الأستاذ “لم تعد بإمكانه المقدرة على تأدية المهام المنوطة به”؛ على حد قوله.
أما عالي ولد اعلاده؛ المدير الجهوي للتهذيب وكالة في ولاية تيرس زمور، فقد أكد؛ في تصريح لصحراء ميديا، عدم قانونية إضراب الأساتذة، معتبرا أن قانون الوظيفة العمومية “ينص على تقديم إخطار قبل شهر من الإضراب”، مستغربا عدم إشعاره رسميا بقرار الأساتذة، وكاشفا النقابة عن اجتماع عقده أمس بممثلي النقابات الثلاث بعد تسرب أنباء عن نيتهم الدخول في إضراب، وأن الاجتماع تم بحضور مديري مؤسسات التعليم الثانوي.
وقال ولد اعلاده إن الوالي اجتمع مع ممثلي النقابات يوم 23 من الشهر المنصرم بحضوره، “وكانت ردوده واضحة ومقنعة”؛ بحسب تعبيره.
