بدأت السلطات الموريتانية إجراءات تستهدف إصلاح مدونة الصفقات العمومية لتصحيح الاختلالات في هذا القطاع وتجاوز الالتباسات التي تتضمنها المدونة الحالية مع تكييفها وطبيعة الصفقات من أجل أن تشمل جميع القطاعات العمومية.
وترأس الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف مساء أمس الثلاثاء اجتماعا وزاريا لوضع جدول زمني لتنفيذ إصلاح مدونة الصفقات العمومية وتحديد الوسائل الضرورية لذلك.
وحسب بلاغ للوزارة الأولى فقد عهد إلى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بمتابعة العمل من أجل وضع المدونة الجديدة موضع التنفيذ في الآجال المحددة .
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتضمن لمدونة الصفقات العمومية ومراسيمه التطبيقية تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء .
ويتطلب تنفيذ هذا القانون ضرورة تحديد الاحتياجات في مجال الموارد البشرية وحاجيات التكوين, إضافة إلى الموارد المالية اللازمة للتنفيذ وتحديد تاريخه.
