رفضت لجنة تسوية النزاعات التابعة لسلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا طعنين ضد نتائج الاختيار الأولي لصفقة الإشراف على جمع ونقل النفايات الصلبة في نواكشوط، وقررت استئناف إجراءات إسناد الصفقة بعد رفع قرار تعليقها.
وجاء القرار بعد طعنين تقدمت بهما مجموعتا SEHLA SOLUTIONS/HLM Environnement وBQC/ASMA GATRI اعتراضا على القائمة المختصرة التي أعدتها لجنة الصفقات العمومية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ضمن إعلان إبداء الاهتمام الخاص بالصفقة.
وقالت لجنة تسوية النزاعات، في قرار صادر بتاريخ 8 يوليو، إن الطعنين غير مؤسسين قانونيا، بعدما خلصت إلى أن عملية تقييم ملفات المترشحين أُجريت وفق المعايير المعلنة في إعلان إبداء الاهتمام، ولم يثبت وقوع مخالفات من شأنها التأثير في نتائج التقييم.
وكانت اللجنة قد علقت في 30 يونيو إجراءات إبرام الصفقة إلى حين الفصل في الطعنين، قبل أن تأمر في قرارها النهائي برفع التعليق والسماح بمواصلة إجراءات الإسناد.
ودفع الطاعنان بأن لجنة الصفقات لم تنشر تفاصيل التنقيط أو مبررات العلامات الممنوحة للمترشحين، ولم تمكنهما من الاطلاع على تقرير التقييم، كما شككا في إجراءات التحقق من صحة الشهادات والمراجع المهنية المقدمة من المتنافسين.
في المقابل، قالت لجنة الصفقات إنها أعدت شبكة تقييم استنادا إلى المعايير الواردة في إعلان إبداء الاهتمام، وأخضعت الملفات للفحص والتحقق وفق الإجراءات المعمول بها، مؤكدة أن تقرير التقييم وثيقة داخلية لا يخول قانون الصفقات العمومية للمترشحين حق الحصول عليها.
وخلصت لجنة تسوية النزاعات إلى أن قانون الصفقات العمومية لا يلزم الجهة المتعاقدة بتسليم المترشحين تقرير التقييم أو بطاقات التنقيط الداخلية، كما لم تجد دليلًا على وجود تمييز في التقييم أو اعتماد مراجع غير صحيحة، وقررت رفض الطعنين ورفع تعليق إجراءات إبرام الصفقة.
