أفادت مصادر مطلعة ان الغرف القضائية بمحكمة ولاية نواكشوط اجتمعت اليوم بشكل استعجالي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمنح حرية مؤقتة للسجين احمد ولد الحضرامي الذي تعهد الرئيس ولد عبد العزيز بالإفراج عنه، وكان يقضي عقوبة بالسجن النافذ لسنتين لإدانته بالاحتيال وتزوير المستندات الرسمية.
وحسب بعض المصادر فإن السلطات القضائية اقترحت إطلاق سراح ولد الحضرامي بعفو رئاسي أو قرار مكتوب بالنظر الي أن إجراءات الإفراج عنه بحرية مؤقتة تأخذ عادة فترة أربعة أشهر لاجتماع الغرف المعنية لنظر في القضية، غير أن تعذر تطبيق هذا الاقتراح دفع السلطات القضائية الي تسريع وتيرة الإجراءات بدعوة كل الغرف المعنية لاجتماع استثنائي لإكمال الإجراءات المطلوبة في ساعتين.
ويأتي الإفراج عن ولد الحضرامي بعد يومين من تعهد الرئيس بالإفراج عنه تجاوبا لمناشدة خالة السجين له بالعفو عنه لأسباب صحية وذلك على هامش زيارته لأحد الأحياء الشعبية في مقاطعة الرياض.
وكان احمد ولد الحضرامي قد صدر بحقه في شهر مارس الماضي حكم عليه بسنتين سجنا نافذا، كما سبق لولد عبد العزيز أن وصفه في شهر أغسطس 2010 بالنصب والاحتيال وبأنه مطلوب للعدالة الموريتانية ليتم اعتقاله بعد ذلك بأشهر.
